قال المواطن محمد أحمد حسن الزبيري أنه مسجون في سجن المحكمة التجارية بالأمانة منذ شهر بموجب حكم ابتدائي تقدم على إثره باستئناف إلى المحكمة خلال أسبوع ولكن المحكمة رفضت الاستئناف وقررت تنفيذ الحكم الابتدائي اجباراً وخلال شكوته التي تقدم بها ل (شبكة صوت الحرية) وشكا فيها تعسف المحكمة، أفاد أن الحكم الذي ينص على ارجاع مبلغ المنفذ له ومع ضغط المحكمة بالسجن للمستأنف وافق على تنفيذ هذا الحكم الباطل على الرغم من أنه من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية التي تدين لهم أمانة العاصمة بمبالغ تعويض باهضه. إضافة لكونه يملك املاكاً تفوق اضعاف أضعاف ما عليه للتنفيذ وكان بإمكان المحكمة أن تحجز على بعض من أملاكه حتى يتم السداد. ونوه إلى أنه قد أفاد المحكمة بوجود مبلغ التعويض عند أمانة العاصمة وأن بإمكان المحكمة استقطاع مبلغ من الأمانة لصالح تنفيذ الحكم معلناً بذلك حسن النية في سداد المبلغ، مشيراً أن المحكمة وافقت على المقترح ووجهت مذكرة للأمانة مفادها استقطاع المبلغ إلى خزينة المحكمة أعقبها رد أمانة العاصمة ممثلة بنائب أمين العاصمة بالموافقة على ذلك وتأكيدهم بأن المبلغ قد تم استقطاعه لصالح المحكمة من مستحقات الزبيري. وأكدت الأمانة في مذكرة تعقيبية أخرى أن الأمانة ضامنة توريد المبلغ فور انجاز معاملات الصرف إلى خزينة المحكمة عقب إجازة العيد. أفاد الشاكي إلى أن المحكمة رفضت الضمان المقدم من الأمانة والذي كان من المفترض أنها جهة رسمية تمثل الدولة وأنه بذلك يفترض أن يكون خارج أسوار السجن، وأعقب في بلاغه وشكواه على أن سجنه يعرضه لخسائر مالية فادحة توازي أضعاف ما عليه من دين. وناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وهيئه التفتيش القضائي أن يوقفوا هذه المهزلة التي تقوم بها المحكمة التجارية بالأمانة تجاهه وتجاه العديد من زملائه بالسجن وأن يبادروا إلى زيارة سجن المحكمة التجارية لمعرفة قضايا الناس. وحمّل رئيس المحكمة التجارية كافة الخسائر التي تعرض لها رأس ماله وهو سجين وأي تداعيات مستقبلية جراء تعسفه الواضح.