في شكوى تقدم بها المواطن محمد أحمد حسن الزبيري السجين في سجن المحكمة التجارية بالأمانة عبر ( إلى من يهمه الأمر ), شكا فيه تعسف المحكمة سجنه منذ شهر تقريباً بموجب حكم ابتدائي تقدم على إثره باستئناف إلى المحكمة خلال أسبوع ولكن المحكمة رفضت استئناف المواطن وقررت تنفيذ الحكم الابتدائي إجبارياً ,الحكم الذي ينص على إرجاع مبلغ المنفذ له من المواطن محمد احمد حسن الزبيري ومع ضغط المحكمة بالسجن للمستأنف وافق على تنفيذ هذا الحكم الباطل على الرغم من انه من ذوي رؤوس الأموال الوطنية التي تدين لهم أمانه العاصمة بمبالغ تعويض باهضة ولديه أملاك تفوق أضعاف أضعاف ما عليه للتنفيذ وكان بإمكان المحكمة أن تحجز على بعض من أملاكه حتى يتم السداد حسب شكوى محمد الزبيري .. كما نوه السجين إلى انه قد أفاد المحكمة بوجود مبلغ التعويض عند أمانة العاصمة وان بإمكان المحكمة استقطاع مبلغ من الأمانة لصالح تنفيذ الحكم معلناً بذلك حسن النية في سداد المبلغ . وافقت على اثره المحكمة على المقترح ووجهت مذكرة للأمانة مفادها استقطاع المبلغ إلى خزينة المحكمة أعقبها رد أمانة العاصمة ممثلة بالأخ نائب أمين العاصمة بالموافقة على ذلك وتأكيدهم بأن المبلغ قد تم استقطاعه لصالح المحكمة من مستحقات المواطن محمد احمد الزبيري مع تأكيد الأمانة في مذكرة تعقيبية أخرى أن الأمانة ضامنة توريد المبلغ فور إنجاز معاملات الصرف إلى خزينة المحكمة عقب إجازة العيد كما أفاد الشاكي إلى أن المحكمة رفضت الضمان المقدم من الأمانة والذي كان من المفترض أنها جهة رسميه تمثل الدولة وانه بذلك يفترض أن يكون خارج أسوار السجن ,كما اعقب في بلاغه وشكواه على أن سجنه يعرضه لخسائر ماليه فادحه توازي أضعاف ما عليه من دين وهو بذلك يناشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهيئه التفتيش القضائي أن ينصفوه من المحكمة التجارية بالأمانة أن يبادروا إلى زيارة سجن المحكمة التجارية لمعرفة قضايا الناس والاطلاع على أحوالهم المزرية هناك كما أشار الزبيري إلى انه يحمل رئيس المحكمة التجارية كافة الخسائر التي يتعرض لها رأس ماله وهو سجين وأي تداعيات مستقبليه جراء تعسفه الواضح ,هذا وقد ختم شكواه بإرفاق العديد من الوثائق التي يثبت فيها مخاطبة المحكمة للأمانة وضمان الأمانة بتوريد المبلغ.