اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2014 الرئيس عبدربه منصور هادي، ب"عدم الوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل"، في مقابل الحصانة من الملاحقة القانونية التي منحها البرلمان اليمني في 2012 للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومساعديه. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة اليمنية، إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسئولين عنها". وأضافت المنظمة في تقرير السنوي لعام 2014 الذي أصدرته، الإثنين، أنه "على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة". وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه". وأضافت: "لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة". وقالت في تقريرها السنويه : أخفقت الحكومة الانتقالية الهشّة التي أعقبت الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012 إبان احتجاجات شعبية في التصدِّي لتحديات حقوق الإنسان العديدة، استمرت في عام 2013 الانتهاكات المرتبطة بالنزاع، والتمييز ضد المرأة بموجب القانون، والإعدام بأحكام قضائية لأحداث، وعدم المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة. بدأ 565 ممثلاً عن أحزاب سياسية والمرأة والشباب والمجتمع المدني بعملية حوار وطني في مارس، من المقرر لها أن تصدر توصياتها خلال ستة أشهر، لتوجيه عملية صياغة الدستور، على أن تدور التوصيات حول طبيعة الدولة، وقت كتابة هذه السطور لم يكن الحوار قد انتهى بعد بسبب تأخيرات سببها مناورات سياسية. استمرت المصادمات بين قوات الأمن والفصائل المسلّحة التي تطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوباليمن، وبين الجماعات السلفية والقبائل المسلّحة والحوثيين في الشمال، استمرت الحكومتان اليمنية والأمريكية في عمليات عسكرية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، في 5 ديسمبر وقعت هجمات انتحارية أعلنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليتها عنها ثم أنكرتها، على مجتمع وزارة الدّفاع، ما أودى بحياة 52 شخصاً على الأقل وإصابة 161 آخرين، من بين القتلى ما لا يقل عن سبعة أطباء وممرضين أجانب يعملون بالمستشفى العسكري داخل المجمع. اليمن يواجه أزمة إنسانية متصاعدة مع افتقار نصف السكان تقريباً للغذاء الكافي يواجه اليمن أزمة إنسانية متصاعدة، مع افتقار نصف السكان تقريباً للغذاء الكافي، بحسب تقديرات وكالات الأممالمتحدة. المحاسبة في عام 2012، منح البرلمان اليمني الرئيس صالح ومساعديه حصانة من الملاحقة القضائية، ولم يسنّ بعد الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي آليات لكفالة المحاسبة على انتهاكات الماضي. في سبتمبر 2012، قرر الرئيس هادي تشكيل لجنة مستقلة لتقصِّي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات المزعوم وقوعها أثناء انتفاضة 2011، والتوصية بمحاسبة الجناة وإنصاف وتعويض الضحايا، وبعد أكثر من عام ما زال لم يرشح أعضاء اللجنة. عرض الرئيس هادي قانوناً معيباً للغاية للعدالة الانتقالية على البرلمان في يناير، لكن لم يمر مشروع القانون بعد، لا يمنح مشروع القانون للضحايا إنصافاً قضائياً، بل يشتمل على برنامج لتعويض الضحايا لا أكثر، يقتصر على أحداث 2011. بدأت في سبتمبر 2012 محاكمة 78 مدعى عليهم – وليس بينهم المشتبهون الرئيسيون – بتهمة الاعتداء القاتل على الانتفاضة، وخلاله قتل مسلحون موالون للحكومة 45 متظاهراً وأصابوا 200 آخرين يوم 18 مارس 2011. شابت المحاكمة تدخلات سياسية والإخفاق في متابعة خيوط الأدلة التي قد تكشف تورّط مسؤولين حكوميين، وشابت المحاكمة أخطاء في الواقع. في أبريل 2013 أمر قاضي تحقيق النيابة بمعاودة التحقيق مع الرئيس السابق صالح و11 من كبار معاونيه على صلة بالواقعة. هجمات الجماعات المسلحة نفذت القاعدة في شبه الجزيرة العربية عشرات التفجيرات القاتلة وغيرها من الهجمات على قوات الأمن اليمنية، احتجزت هذه الجماعة الإسلامية العديد من الأجانب لطلب الفدية، وأفرجت عن أغلبهم بعد أسابيع أو شهور، لكن استمرت في احتجاز الدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي، الذي تم اختطافه في مارس 2012. بعد مرور أكثر من عام على قرار الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات 2011 إلا أنه لم يسمّي أعضاءها إلى الآن نفذت الولاياتالمتحدة ما لا يقل عن 22 ضربة بطائرات بدون طيار، على من يُزعم أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وذلك حتى أواسط سبتمبر، طبقاً لتقديرات "مؤسسة أمريكا الجديدة" ومكتب التحقيقات الصحفية ومقره المملكة المتحدة، قتلت الغارات ما بين 72 و139 شخصاً، أغلبهم يُزعم أنهم مسلحون متشددون، لكن الافتقار للقدرة على الوصول إلى أغلب المناطق المستهدفة وعدم استعداد الولاياتالمتحدة لتوفير معلومات بشأن الهجمات، منعت إجراء تحقيقات كاملة، بما في ذلك تحقيقات في الخسائر اللاحقة بالمدنيين. توصل تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" في ست عمليات قتل مستهدف أمريكية في اليمن – عملية في 2009 والبقية في 2012و2013 – إلى أن هجمتين كانتا ذات طابع غير قانوني وعشوائي لا يميّز بين مدنيين ومقاتلين، مع إثارة العمليات الأربع الأخرى تساؤلات جدية إزاء الالتزام بقوانين الحرب. استخدام الألغام غير القانوني في مايو 2013، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الألغام المضادة للأفراد، بحسب المزاعم من قبل الحرس الجمهوري في بني جرموز، وهي منطقة تقع شمال شرقي العاصمة صنعاء، في عام 2011. أدت الألغام إلى وفاة واحدة على الأقل و14 إصابة لحقت بمدنيين، بينهم 9 أطفال. اليمن دولة طرف في معاهدة حظر الألغام، وفي اجتماع المعاهدة في جنيف في مايو جدد اليمن التزامه بالمعاهدة ووعد بالتحقيق في هذه الادعاءات، وتعهد بالتصدِّي للمشكلة من خلال نزع الألغام ومساعدة الضحايا. أنشأت وزارة الدِّفاع لجنة للتحقيق في مزاعم استخدام الألغام وتحديد منطقة زرعها، لكن حتى سبتمبر لم ترسل اللجنة بعد فريق تقييم إلى المنطقة. الهجمات على العاملين بمجال الصحة يكافح العاملون في مجال الصحة والمنشآت الصحية لحماية أنفسهم من الجماعات المسلّحة، أفادت "أطباء بلا حدود" بوقوع 18 هجوماً مختلفاً على العاملين بالمجموعة في عمران خلال العام الماضي، واشتملت الهجمات على إطلاق النار وتهديدات واعتداءات بدنية على العاملين في المجال الصحي. الأطفال والنزاع المسلّح خلال السنوات الأخيرة، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" حالات لمشاركة أطفال في القتال مع الفرقة الأولى مدرع ومع الحرس الجمهوري، في يونيو 2012 أفادت "يونيسيف" - اليمن بعدة حالات لتجنيد أطفال في صفوف القوات المسلّحة اليمنية وفي صفوف جماعة أنصار الشريعة المسلّحة، وهي من الجماعات التابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. في سبتمبر أعلن مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالأطفال أن الحكومة وافقت على خطة عمل لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في القوات المسلّحة الحكومية. غارات الطائرات بدون طيار قتلت ما بين 72 و139 شخصاً، أغلبهم يُزعم أنهم مسلحون متشددون لكن لم يتسن التحقيق في الخسائر التي لحقت بالمدنيين وفي عدن، في الفترة من فبراير إلى يونيو، منع الحراك الجنوبي – وهي مجموعة تضم حركات تسعى لاستقلال جنوباليمن أو حكمه ذاتياً – نحو 50 ألف طفل من الذهاب إلى المدارس أيام الأربعاء والسبت، حتى يشاركوا في حملة عصيان مدني. تعرّض ما لا يقل عن 12 مدرسة في عدن لهجمات مسلّحة أثناء الحملة من قوات الحراك، وتعرّضت بعضها للاعتداء عدّة مرات. في سبتمبر تم استئناف حملة العصيان المدني، لكن اتفق منظموها على إعفاء المدارس، فسمحوا للطلاب بارتياد المدارس حتى في يوم الإضراب العام الأسبوعي. عقوبة إعدام الأحداث رغم قانون 1994؛ القاضي بحظر عقوبة الإعدام على الأحداث (أي شخص تحت 18 سنة وقت وقوع الجريمة)، فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة نفذ اليمن عدّة عمليات إعدام لأفراد كانوا أطفالاً وقت وقوع الجرائم التي حوسبوا عليها، هناك 22 حدثاً على الأقل يُحتمل أن يكونوا بين المدانين بجرائم قتل على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي، وفي سجون إب وتعز والحديدة وعدن. انخفاض معدل تسجيل المواليد في اليمن يعني أن الأفراد المتهمين كثيراً ما لا تتوفر لهم شهادات ميلاد لتحديد أعمارهم، فضلاً عن ذلك لا يتّبع كل القضاة القانون الذي يحظر إنزال أحكام الإعدام بالأحداث. في يونيو 2013، أنشأت وزارة العدل اليمنية لجنة لخبراء الطب الشرعي لتقييم عمر الشبان المتهمين في جرائم كبرى، في الحالات التي بها شك في أعمارهم. تمثل اللجنة محاولة للتصدِّي لمشكلة أحكام الإعدام للأحداث، لكنها تعتمد حصراً على الطب الشرعي، والذي يعاني من هامش خطأ كبير، طبقاً لدراسات نفذتها الحكومة الهولندية والكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل. ما زالت هناك حاجة إلى التقييمات الاجتماعية لكي تكمل الصورة التي ترسمها أدلة الطب الشرعي، وتشتمل على مراجعة أوراق مثل سجلات المدارس وإجراء مقابلات مع السكان.
حقوق النساء والفتيات تُعاني النساء في اليمن من تمييز كبير في القانون والممارسة، لا يمكن للمرأة الزواج دون إذن ولي أمرها، وليس متاحاً لها نفس حقوق الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال المتوفّرة للرجل، كما أن عدم توفّر الحماية القانونية للمرأة يعرِّضها للعنف الأسري والجنسي. ما زال زواج الأطفال ظاهرة منتشرة مع إبلاغ الأطفال والإعلام بوفيات لزوجات أطفال تصل أعمار بعضهن ثماني سنوات، إثر ليلة الزفاف أو أثناء الولادة، ليس في القانون اليمني سناً دنيا للزواج. مثّل الحوار الوطني فرصة مهمّة لحماية حقوق النساء والفتيات، تقدّمت لجنة الحقوق والحُريات في الحوار الوطني بتوصيات إيجابية حول المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز، واشتملت على توصية بأن يكون السن الأدنى للزاج 18 عاماً. الاعتداءات على الصحفيين منذ تولّي الرئيس هادي منصبه، خففت السلطات من سيطرتها الرسمية على الإعلام، وإن احتفظت بالقيود القانونية المطبّقة، لكن طرأت زيادة في الاعتداءات على الصحفيين والمدونين من قبل السلطات ومناصريها، ومن قبل الجماعات المسلّحة ومنها جماعات موالية لصالح، والحوثيين، والمتشددين دينياً. منع الحراك الجنوبي نحو 50 ألف طفل من الذهاب إلى المدارس أيام الأربعاء والسبت، حتى يشاركوا في حملة عصيان مدني وتعرّضت ما لا يقل عن 12 مدرسة في عدن لهجمات مسلّحة من قوات الحراك خلال النصف الثاني من 2013 سجلت مؤسسة "حُرية"، وهي منظمة يمنية تراقب حرية الصحافة، 144 هجوماً على 205 أشخاص يعملون بالإعلام، ومنها اعتداءات لفظية ومضايقات ومصادرات وملاحقات قضائية مسيّسة وعمليات إخفاء قسري وأعمال قتل. بشكل عام لم تقم الحكومة بإدانة هذه الاعتداءات أو هي حققت فيها، ولم تحاسب الجُناة أو اتخذت إجراءات لحماية الصحفيين. الأطراف الدولية الرئيسية في سبتمبر 2013، أكدت مجموعة أصدقاء اليمن – وهي مجموعة من 39 دولة و8 منظمات دولية – على تعهدها المشترك بمبلغ 7,8 مليار دولار مساعدات تعهدت به في 2012. لم يصل اليمن من هذا المبلغ سوى 24 في المائة بحلول سبتمبر 2013، طبقاً للحكومة اليمنية. تعهدت الولاياتالمتحدة – أكبر مانح غير عربي – بمبلغ 256 مليون دولار مساعدات ثنائية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013. أفادت بأنها وفّرت أكثر من 221 مليون دولار مساعدات إنسانية منذ عام 2012، ومائة مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية، ونحو 247 مليون دولار مساعدات في مكافحة الإرهاب ومساعدات أمنية. ومنذ مايو 2012 يطبّق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة بتجميد الأصول بالولاياتالمتحدة والخاصة بأي شخص "يعيق" تنفيذ العملية الانتقالية، المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في اليمن عام 2014. وفي سبتمبر 2013 – للعام الخامس على التوالي – أصدر الرئيس أوباما قراراً يسمح لليمن بتلقي مساعدات عسكرية، رغم الاستخدام الموثّق في اليمن للجنود الأطفال من قبل مختلف القوات، بما في ذلك القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة. وفي سبتمبر 2013، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار 24/32، الذي أشار إلى العديد من تحديات حقوق الإنسان، منها استمرار تعرّض الأحداث لعقوبة الإعدام، وزواج الأطفال وحماية الصحفيين، والحاجة إلى إجراء تحقيقات في انتهاكات الماضي، ومرور قانون العدالة الانتقالية.
