أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بن عمر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي وضع أسس ونظام للجنة عقوبة معنية باليمن تحت الفصل السابع تطوراً كبير ودعم قوي للتغيير السلمي في اليمن. وأعتبر المسئول الأممي في بيان حصلت "المشهد اليمني "على نسخة منه أن قرار مجلس الأمن (2140)الذي حضي بإجماع كافة الدول الأعضاء أنذار وتوعد لمقوضي ومعرقلي العملية الإنتقالية باليمن بالمحاسبة ورسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين أنه مستمر في دعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديمقراطي، مبيناً بأن القرار جاء بناء على أحاطاته الأخيرة للمجلس والذي نقل فيها الدور الكبير للشعب اليمني في أنجاح مؤتمر الحوار الوطني رغم وجود العراقيل الممنهجة وأنه يعول على المجتمع الدولي لتنفيذها. ورحب المسئول الأممي بتبني مجلس الأمن لذلك القرار قائلاً:" يسعدني أ ن المجلس اتخذ إجراءات حاسمة اليوم في القرار 2140 ، الذي ورد فيه أ ن "العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد، مؤكداً بأن العملية الانتقالية في اليمن تتطلب طي صفحة حكم علي عبدالله صالح". وأضاف :" يسرني أ ن المجلس يرحب في جهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية"، مبيناً بأن المجلس يدعم الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل تغيير جذري وحقيقي. ويشيد المجلس بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وين وه أيضاً، مع التقدير، بتضافر جهود المجتمع الدولي دعماً لليمن، وتحديداً الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأختتم بيانه بالقول:" أريد تأكيد إيماني باليمنيين. أنا فخور أنهم أظهروا للعالم قدرتهم على صنع معجزات حين يتكاتفون بروح التوافق والتعاون".