ذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أنها أعدت قائمة سوداء بأسماء مخربي التيار الكهربائي واتخذت إجراءات للتصدي لممارساتهم من بينها منعهم نهائياً من السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى تعميم أسمائهم لدى مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية وإدارات الأمن في المحافظات وأمانة العاصمة لضبطهم ومحاكمتهم كمجرمين ومتهمين في قضايا جنائية. وأعلنت السلطات اليمنية عن عقوبات إضافية بحق مخربي التيار الكهربائي من أبرزها منعهم من السفر إلى الخارج وحرمانهم مدى الحياة من أداء فريضة الحج أو شعائر العمرة أو حتى العلاج خارج اليمن. وكانت خطوط الطاقة الكهربائية قد تعرضت لأكثر من 200 حادثة اعتداء منذ مارس 2011 وهو ما جعل اليمنيين يعيشون في ظلام دامس أغلب الأيام على مدى ثلاث سنوات. وخلافاً لكل المرات السابقة فقد تعاملت الداخلية اليمنية مع الحادثة الأخيرة، التي وقعت الأربعاء، بشكل أكثر صرامة. ووفقا لموقع الإعلام الأمني فقد وجهت قيادة وزارة الداخلية شرطة محافظة مأرب (170 كم شمال شرق صنعاء) بإعداد ملف قضية جنائية لمنفذي الاعتداء التخريبي على خطوط نقل الطاقة، الأربعاء، وهما المدعوان علي صالح علي صالح الحويك وصالح محمد صالح الحويك، وإحالة الملف إلى النيابة لتتم محاكمتهما غيابياً في حال تعذر إلقاء القبض عليهما بالسرعة المطلوبة. وكان تقرير حكومي قد حذر من انهيار وشيك لقطاع الكهرباء نتيجة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها المحطات الكهربائية وفي مقدمتها المحطة الرئيسية الغازية في مأرب والتي وقعت أغلب عمليات التخريب في نطاق التيار الواصل منها إلى العاصمة صنعاء ومنها إلى بقية المحافظات. وبحسب مدير عام الشؤون التجارية في المؤسسة العامة للكهرباء، إبراهيم الشريف، فإن إجمالي خسائر الكهرباء جراء تلك الأعمال التخريبية وصلت الى نحو 52 مليار ريال (250 مليون دولار أميركي). ونوه إلى أن تلك الاعتداءات قد أدت الى استنفاذ قطع الغيار التي كانت في مخازن محطة مأرب الغازية والتي كانت تكفي لعشر سنوات قادمة لكنها استنفذت خلال هذه الاعتداءات. وبسبب تلك الأعمال التخريبية لخطوط الكهرباء فقد راجت تجارة الشموع والمولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة بشكل كبير مما ضاعف من حجم استهلاك الديزل والبنزين لتبرز أزمة مشتقات نفطية تطل بقرونها بين فترة وأخرى.