أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار متعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا وفقا ل"توافق وطني شامل"، موجها الحكومة العمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها واشكالها . جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء. واكد هادي أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة اجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة. وقال "لن يتم اتخاذ أي قرار الا وفقا لذلك وفي إطار توافق وطني شامل".. مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان . و أكد على أهمية تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية. واعتبر هادي أن ما حدث ويحدث من اعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي إنما هو تنفيذا لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف الى ارباك المشهد وتشتيت الجهود وخلق اختلافات ونزاعات، اليمن في غنى عنها اليوم قبل الغد. وقال "الاعتداءات الإرهابية لهذا التنظيم الإرهابي لم تراع أي حرمات وقد طالت كل شيء ووصلت حتى إلى العاصمة صنعاء حيث شهدت اغتيالات للعديد من الضباط واختطافات واغتيالات للأجانب دون وازع من دين أو اخلاق". وتواجه اليمن عجزا في الموازنة العامة للدولة يقدر بحوالي 900 مليار ريال ما يعادل 4 مليارات دولار، ويطالب صندوق النقد والبنك الدوليين الحكومة باصلاحات اقتصادية على رأسها رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وتخوض قوات الجيش والأمن منذ 29 ابريل الماضي حملة عسكرية ضد معاقل تنظيم القاعدة في أبين وشبوة تحت شعار "معا من أجل يمن خال من الارهاب".