وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديل لمشروع قانون اعتمادات الدفاع لعام 2015 الذي من شأنه حظر نقل أي من معتقلين جوانتانامو إلى اليمن. ويحظر التعديل المقدم من النائب الجمهوري جاكي والورسكيفي استخدام أي أموال لنقل أو إطلاق سراح معتقلين من جوانتانامو الى اليمن. وقال والورسكي إن "إطلاق سراح أي من المعتقلين واعادتهم إلى اليمن من شأنه أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". وأشار إلى أن الإفراج مؤخرا عن خمسة من طالبان دليلا قويا للشعب الأميركي والكونغرس من المخاطر التي ينطوي عليها نقل معتقل". وقال "الوضع في اليمن لا يزال هشا ويتجه من سيء إلى أسوأ، وهذا يساعد على ضمان وطننا في مأمن من الإرهابيين". التعديل الذي أقر صوت عليه 179 من أصل 238 عضوا. النائب الديمقراطي بيتر فيسكلوسكي قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى وضع شروط لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو، وهذا يشمل الإبقاء على خيار لنقل معتقلين من هذا المرفق في مكان آخر.... ومن مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة القيام بذلك". وكان أوباما رفع الحظر الذي كان هو نفسه قد فرضه على التحويلات مرة أخرى في مايو من العام الماضي. وفي ذلك الوقت أيضا لاقى بعض ردود الففعل السلبية لمثل هذا التغيير. السناتور ساكسبي تشامبليس آر جي. قال "ما بين ديسمبر 2009 واليوم، هل ظهرت أي إشارة اليمن أنها أكثر قدرة على رعاية هؤلاء الأفراد؟ قطعا لا، وإذا كان لنا أن نقل هؤلاء الأفراد إلى اليمن، فإنه سيكون تماما مثل تحويلها فضفاضة". كانت هناك العديد من الاحتجاجات في اليمن للمطالبة بالافراج عن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، ودعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاحتجاجات، وطالبا هو أيضا بإعادة اليمنيين.