دعا المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت الحكومة إلى تنفيذ إجراءات جادة وفورية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن، مجددا استعداد البنك الدولي مواصلة تقديم كافة اوجه الدعم لتعزيز مسار العملية الانتقالية في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي عقد، اليوم بالعاصمة صنعاء، ونظمه الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية. وأكد زقوت أهمية استشعار الحكومة والمانحين لدقة الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، معتبرا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت الى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها. ويطالب صندوق النقد والنبك الدوليين الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لتمويل العجز المستمر في الموازنة والبالغ 900 مليار ريال ما يعادل 4 مليارات دولار. كما يطالب البنك الحكومة، بخفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية وكذلك الازدواج الوظيفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة، وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد". اصلاحات ضرورية من جانبه، كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة. وقال السعدي "تم إعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات والتي تأمل الحكومة من مجتمع المانحين الاسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار". وأشار إلى أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته. رؤية موحدة إلى ذلك، أكدت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية أمة العليم السوسوة ضرورة وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات، وكذلك تنسيق عالي بين الجهات المنفذة والمشرفة، وايضا تعزيز اطر التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم. ولفتت إلى أهمية أن تشهد الأشهر القليلة القادمة تحديث وتطوير الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وبما يفضي إلى تبني حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة (MAF+) وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة وتشغيل الشباب. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عبدالله الأكوع "الرغم من التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطن إلا أن الحكومة مصممة على المضي قدما صوب تحقيق الإنجاز المأمول (...) ونحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً". وشدد على اهمية تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لليمن لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة.