وجه وزير المياه والبيئة الاستاذ عبدالسلام رزاز مذكرة رسمية الى وزير المالية طالب فيها بعدم السماح بدخول الحفارات المخالفة للقانون مشيرا الى اهمية الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات العاجلة لمواجهة الحفر العشوائي وان السماح بدخول هذه الحفارات الى اليمن سوف تؤدي الى كارثة مائية حقيقية تتحمل نتائجها الاجيال الحالية والقادمة. وياتي هذا التوجيه الوزاري بعد ان اصدر رئيس هيئة الموارد المائية علي محمد الصريمي في وقت سابق مذكرة رسمية الى وزير المالية يطالب فيه السماح بادخال الحفارات المائية الى اليمن وترسيمها علما بان هذا النوع من الحفارات محرمة دوليا ولا يسمح باستيرادها لما لها من تاثير على الثروة المائية.
واكد الوزير رزاز بان المذكرة التي صدرت من رئيس الهئية العامة للموارد المائية علي محمد الصريمي مخالفة للقوانين والتشريعات ويتحمل مسؤلية مخالفة ذالك ، مشيرا الى ان مهام الهيئة فقط ينحصر باعداد المواصفات والشروط للحفارات ورفعها للوزارة لمخاطبة الجهات المختصة.