باشرت نيابة سيئون الابتدائية التحقيق في قضية الفتاة المسترجلة المعروفة شعبياً بالشيخ راشد,ووجهت الاتهام مباشرة للجندي(أ.ب)بهتك عرض الفتاة عملاً بأحكام المواد(270-271)من قانون الجرائم والعقوبات النافذ. وفيما لم يتضح بعد مصير الفتاة في تلك القضية ان كانت النيابة ستوجه اليها الاتهام هي الأخرى خصوصاً وأن القانون ينص صراحة في المادة271 من قانون الجرائم والعقوبات أنه " يعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة"في حين ان الفتاة جرى ترحيلها خلال الأيام القليلة الماضية الى احد دور الرعاية الاجتماعية بصنعاء لتتولى اعادة تأهيلها. وينتظر الشارع انبلاج تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية بشغف وقلق بالغين أملاً في مداواة جذور المشكلة وليس نتائجها المتمثلة في التقاط الصورة الفاضحة مع الفتاة,والبحث في ضرورة ايجاد مكان لاستيقاف النساء والأحداث بوادي حضرموت على حد سواء حتى لايكون هناك ضحايا جدد تقذفهم الأقدار على قارعة التفكك الأخلاقي والانهيار المجتمعي كرديف لانتشار الفساد الاداري وانعدام الشعور بالمسئولية لدى السلطات كل في مجال اختصاصه.