رفض حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الخميس، ما أعلنته قوى سياسية حول الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات بعيدًا عن المحاصصة. وفي تصريحات للأناضول، قال عضو اللجنة العامة بالحزب (أعلى هيئة سياسية)، حسين حازب، إن “أي اتفاق بين المكونات السياسية والمبعوث الأممي، جمال بنعمر، يمثل انقلابًا على اتفاق السلم والشراكة”. وأضاف: “المؤتمرغير ملزم بنتائج اجتماع أمس (في إشارة لاجتماع بن عمر مع المكونات السياسية)”. وأمس الأربعاء، عقدت المكونات السياسية باليمن بحضور المبعوث الأممي، جمال بنعمر، اجتماعًا بالعاصمة صنعاء في إطار الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة. وإثر الاجتماع، صرّح بنعمر لوسائل الإعلام بأن هناك تقاربًا لوجهات النظر بين المكونات السياسية في اليمن لكن لا يوجد اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات سيتم استئنافها الخميس. وعلمت الأناضول أن المكونات السياسية والمبعوث الأممي جمال بنعمر بدأت قبل قليل اجتماعاها في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء بحضور قيادات المكونات السياسية ال 13 الموقعة على اتفاق “السلم والشراكة” لمواصلة المفاوضات حول تشكيل الحكومة. وقبيل الاجتماع، قال محمد القباطي، المتحدث باسم تحالف أحزاب “اللقاء المشترك” في اليمن، إن المكونات السياسية اليمنية ستوقع خلال الساعات المقبلة على اتفاق تشكيل حكومة كفاءات بدلا من المحاصصة. وأضاف القباطي، للأناضول، أن “المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة توافقت على تشكيل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة، وفوّضت في ذلك رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف خالد بحاح”. وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك (يضم 6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية ويشارك بنصف أعضاء الحكومة) رفضت فرض حكومة محاصصة، ووضعت خيارين أمام رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه هو أن يتم اعتماد معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة أو أن تقاطع أحزاب اللقاء المشترك التشكيل الوزاري القادم. ونوّه إلى “أن رئيس الوزراء أصرّ على مشاركة اللقاء المشترك في الحكومة”. وقي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، سقطت العاصمة اليمنيةصنعاء، في قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) الشيعية، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقّع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم نفسه، اتفاقا مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية. ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية، وقد تم تنفيذ المطلبين الآخيرين. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كلف الرئيس اليمني مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك بمنصب رئيس الحكومة، إلا أن جماعة الحوثي سارعت برفضه. ويوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كلف الرئيس هادي، وزير النفط الأسبق ومندوب اليمن لدى الأممالمتحدة خالد محفوظ بحاح، بتشكيل الحكومة. وأعلنت جماعة الحوثي موافقتها على تكليف بحاح بتشكيل الحكومة. والسبت الماضي، أعلن خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمني المكلف، توزيع الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة بينها 6 وزارت لجماعة أنصار الله “الحوثيين” و6 وزارات للحراك الجنوبي، من أصل 34 حقيبة وزارية. بينما حصل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحلفائه على تسع وزارات، فيما حصل تكتل أحزاب اللقاء المشترك الستة على تسع وزارات أخرى، ولم يحدد بحاح أسماء وزراء حكومته. ونشر بحاح، على صفحته الشخصية على موقع “الفيس بوك”، السبت، جدولاً تضمن حصص المكونات السياسية اليمنية في الحكومة المقبلة التي يترأسها بناء على اتفاق “السلم والشراكة” الموقع بين المكونات السياسية في البلاد قبل أكثر من شهر.
