كشف المجني عليه مهدي محفوظ باجبير (القحقوح) مالك سوق الخضار المركزي بسيئون, عن شخوص المتهمين بالتورط في عملية السطو على السوق, التي تم قيد قضيتها بالرقم 14لسنة 2014 ج.ج أمام النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت. وقال (القحقوح) أن النيابة اصدرت أوامر قبض قهري بحق (أ.ع.ك) وآخرين على ذمة القضية التي بدأت وقائعها ظهر يوم الجمعة الموفق 17يناير 2014م حيث قامت عصابة مسلحة يتزعمها احمد علي يسلم الكثيري باقتحام سوق الخضار والفواكه بقوة السلاح ونهب محتوياته وتجسيد عدد من الجرائم نود توضيحها في الآتي: 1.تشكيل عصابة مسلحة بقصد النهب والاختطاف. قام المدعو (أ.ع.ك ) بتشكيل عصابة بزعامته من عدد كبير من اتباعه يتحفظ المشهد اليمني على إيراد اسمائهم. 2-النهب والسرقة لمحتويات سوق الخضار والفواكه المملوك للمجني عليه العصابة المسلحة قامت في تاريخ الواقعة المذكورة اعلاه بنهب وسرقة محتويات السوق مبين بكشف مرفق معظم ماتم نهبه بحسب المعاينة الاولية للسوق ومن ذلك خزينة السوق بمحتوياتها من مبالغ نقدية ووثائق وامانات لآخرين وبالإضافة الى ثلاث سيارات وثلاثة مواطير ومكينة ماء(مضخة)مع توابعها ثلاجات الفواكه ومابها من محتويات مع مكائنها بالإضافة الى الهناجر والمستودعات والمكاتب ....الخ. 3-الاختطاف والتهديد بالقتل في ليلة الخامس والعسرين من رمضان 1435ه قام بعض افراد العصابة المذكورة اعلاه بخطف شخص المجني عليهما ابن المجني عليه فتحي مهدي محفوظ باجبير وابن اخيه احمد سعيد محفوظ باجبير وتهديد المجني عليه بازهاق روحهما والمساومة بهما بإطلاق المتهم وسمي سهيل مسليم بن وبر. 4-الشروع في قتل المجني عليه قام اشخاص العصابة المذكورة بمحاولة قتل المجني عليه قبل وبعد واقعة السطو واثناء واقعة السطو على السوق. 5-التحريض على ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً قام كلٌ من (أ.ع.غ) و (ه.م) و (أ.ح.ع.ع) بالتحريض على ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً حيث تمثل فعلهم في الطلب من الجناة ودعمهم مادياً ومعنوياً على اقتحام واغلاق السوق والسعي في ملاحقة الباعة والدلل العاملين بالسوق بشتى الوسائل وتوجيههم باستخدام القوة لتحقيق ذلك ليتسنى لهم تحقيق مبتغاهم في تشغيل السوق القائمين عليه وبحسب ماسيتم تفصيله عند اجراءات التحقيق وبعد شرحنا المختصر للقضية وفقاً وما ذكر سلفاً نأمل ان يكون هذا الموضوع محل اهتمامكم بعرض قضايا وهموم المواطنين الذين لم يجدوا حلولا لقضاياهم رغم اهميتها بالنسبة للامن السلامة العامة. وارفق المجني عليه/مهدي محفوظ باجبير(القحقوح) بتصريحه للمشهد اليمني عدة مستندات ووثائق رسمية تؤكد ماصرح به وأبرزها: *خطاب وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء محرر في 29 يناير2014م بعد اربعة عشر يوما من الواقعة. *خطاب النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتاريخ 28يناير2014م. *خطاب رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت المبني على احالة رئيس نيابة سيئون لتوجيهات النائب العام بشان توجيهات النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط الجناة بتاريخ 2 نوفمبر 2014م. *خطاب رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت للنائب العام بخصوص تخاذل الأمن وعدم تجاوبهم مع أوامر النيابة الجزائية بالقاء القبض على الجناة وارسالهم للنيابة. *خطاب وزير الداخلية لمدير عام الامن بالوادي والصحراء بضرورة تنفيذ أوامر النيابة الجزائية بالقبض على المجرمين والإفادة بما تم اتخاذه. *أوامر القبض القهري بحق زعيم العصابة وسبعة من العصابة صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 18نوفمبر2014م. *بيان صادر من مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء يؤكد سفر وهروب زعيم العصابة الى خارج الجمهورية رغم صدور الاوامر القهرية بالقبض عليه. *أمر مدير عام الامن بالوادي والصحراء للجهات الأمنية بالوادي بتاريخ 26نوفمبر2014م بشان تنفيذ اوامر القبض القهري. *خطاب لقائد المنطقة صادر من مدير عام الأمن بالوادي والصحراء بتاريخ 23ديسمبر2014م بشان تنفيذ أوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية بحق زعيم العصابة وسبعة من العصابة صادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 18 نوفمبر2014م. وناشد المجني عليه باجبير سلطات الدولة موجزاً طلباته في الآتي: 1.قيام الجهات الأمنية المعنية بمافيهم وزير الداخلية بالجدية في تنفيذ اوامر القبض القهري ممن صدر بحقه امر قبض قهري من الجناة ممن هوداخل الجمهورية ومخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات لمنعهم من الهروب خارج البلد. 2.التخاطب مع الانتربول الدولي حيث ثبت هروب زعيم العصابة (أ.ع.ك ) الى ماليزيا بتاريخ 24مايو 2014م عبر مطار صنعاء الدولي بحسب بيان حركة سفر الصادر عن الهجرة والجوازات. 3.استدعاء بقية المتهمين في الجرائم المذكورة اعلاه والتحقيق معهم فيها وهم: ( يتحفظ المشهد اليمني عن إيراد اسمائهم ). واختتم باجبير تصريحه "بالرغم من تخاذل الأمن عن القيام بمهامه في هذه القضية وثبوت تورطه في الجريمة ذاتها بثبوت مشاركة مدير البحث الجنائي بالسطو والنهب والاقتحام للسوق موضوع الجريمة تبين ايضاً ما لم يكن نتوقع حصوله وهو دوام مدير البحث الجنائي بسيؤن المشارك في الجريمة بعمله رغم أنه صدرت من النيابة الجزائية المتخصصة أوامر بالقبض عليه لوجود ادلة كافية تثبت انه أحد الجناة في قضيتنا ناهيك عن تجول بقية الجناة داخل البلاد في الشوارع الرئيسية والأسواق وعلم الامن بذلك دون أدنى ذرة استحياء" حد وصفه.
