تواصل المكونات السياسية، عصر اليوم الجمعة، نقاشها بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الفراغ الدستوري القائمة في اليمن منذ اسبوع. وفشلت المكونات السياسية، أمس الخميس، في التوصل إلى حل لأزمة الفراغ الدستوري، الناجم عن تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته استقالتهما الخميس قبل الماضي. وأوضح مصدر مطلع ل"المشهد اليمني" أن الاجتماعات فشلت جراء عدم الخلاف حول تشكيل "مجلس رئاسي". ومن أبرز المقترحات المقدمة في مفاوضات المكونات السياسية تشكيل مجلس رئاسي وهو ما يتبناه الحوثيون او من يسون انفسهم "أنصار الله"، في حين يطالب حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) عرض استقالة الرئيس هادي على مجلس النواب وهو وحده من يقبلها أو يرفضها، وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه يحيى الراعي المنتمي لحزب المؤتمر مهام الرئيس مؤقتا، وقدمت أحزاب اللقاء المشترك رؤية تشميل خيارين؛ إما تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي بعدول الرئيس هادي عن استقالته أو تشكيل مجلس رئاسي وفق ضوابط وشروط معينة". الجدير بالذكر ان الرئيس عبدربه منصور هادي قدم الخميس قبل الماضي استقالته بالتزامن مع استقالة رئيس الوزراء خالد بحاح. ويشار إلى أن مجلس النواب أجل جلسة له كانت مقررة، الأحد، للنظر في استقالة الرئيس "حتى إشعار آخر"، حسب ما أوردته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأكد رئيس الوزراء المستقيل المهندس خالد بحاح، أن استقالة حكومة "الكفاءات" تعتبر "نافذة وغير قابلة للتراجع، مشيرا إلى ان ما قام به الحوثيون او من يسمون انفسهم "انصار الله" "إنقلاب". وقال بحاح في بيان صادر عنه، أمس الخميس، إن استقالة حكومة "الكفاءات" "كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير 2015م". وأضاف "الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة انصار الله على ارض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وماسوف تؤل إليه الاوضاع". وسيطر الحوثيون على دار الرئاسة والقصر الجمهورية وأحاطوا منزل الرئيس هادي في 19 و20 يناير الجاري بعد اشتباكات استخدمت فيها مختلف الاسلحة. واسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وسيطروا على المؤسسات الحكومية والامنية، وتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية.
