أصدرت ما يسمى "اللجنة الثورية" لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، اليوم، قرارها الثالث للعام الجاري، كلفت بموجبه حكومة الكفاءات المستقيلة بتصريف الأعمال. وذكرت اللجنة ان قرار التكليف يأتي بناء على الاعلان الدستوري الذي أصدرته في 6 فبراير الجاري، ووصفه القوى السياسية الداخلية ودول مجلس التعاون الخليجي ب"الانقلاب" (نص الاعلان). وأجبرت جماعة الحوثي الوزراء المتبقين من حكومة الكفاءات في صنعاء والذين تفرض عليهم حراسة مشددة، يوم أمس على عقد اجتماع طارئ، عقب الاعلان عن وصول الرئيس إلى محافظة عدن ونجاحه في انهاء الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه الجماعة لعدة اسابيع. وكانت "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ" أعلنت الجمعة الماضية الشروع ﻓﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ إعلانها ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ. وأكد رئيس حكومة الكفاءات الوطنية المهندس خالد بحاح في بيان صادر عنه في 30 يناير الجاري أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها في القيام بتصريف الاعمال. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيين أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون. وفيما يلي نص قرار اللجنة الثورية: بعد ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ . ﻭﻋﻠﻰ الإعلان الدستوري ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ اللجنة الثورية العليا. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3 / 2004 ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺠﻠﺲ الوزراء . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ اللجنة الثورية العليا ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015 ﻡ . ﻭﻟﻤﺎ تقتضيه ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . // ﻗﺮﺭ // ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1 ) ﺗُﻜﻠﻒ الحكومة المستقيلة بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2 ) ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ صنعاء ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015 ﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 3 ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ 1437 ﻫ اللجنة الثورية العليا