مرة أخرى تتجه الانظار اليمنية والإقليمية الى أبوظبي في الإمارات العربيه المتحدة حيث التجهيزات التي يقوم بها قادة سياسيون من جنوبي اليمن لعقد مؤتمر كبير يضم لقاء بين الفصائل والقيادات الجنوبية . رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر أبوبكر العطاس أكد أن من أبرز الحضور الرئيسين الجنوبيين السابقين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وقادة جنوبيين آخرين بينهم عدد من السلاطين السابقون معظمهم يعيش خارج اليمن للتوافق على رؤية سياسية وموقف موحد للجنوب. ورغم أن العطاس قال قبل أيام إن المؤتمر لن يطالب با ستقلال الجنوب إلا انه عاد ليقول مرة أخرى في تصريحات لقناة «العربية الحدث» إن المؤتمر له مهمة أولها، أن تكون للجنوب رؤية جنوبية موحدة لكيفية التفاوض مع الشمال، وثانيا، تكوين قيادة جنوبية موحدة لإدارة العملية السياسية في الجنوب مع كل القيادات. تصريحات العطاس وإن حملت تطمينات الا انها تثير العديد من علامات الاستفهام من حيث الحديث عن المفاوضات مع الشمال في هذا الوقت ومن حيث انعقادها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ظل موقفها معروفا من العملية الانتقالية والسياسيه في اليمن ومن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يصر على الاستمرار في مسألة اليمن الإتحادي المكون من إقاليم وهو ما ترفضه الإمارات العربية المتحده ويرفضه الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بما شكله الحليفان الاخيران من تنسيق وتعاون مع دولة الإمارات وحكامها قبل سقوط العاصمة اليمنية. أما الأمر الذي لا يمكن تجاهله فهو الحديث عن تأكيد مشاركة الرئيس السابق علي سالم البيض الذي اعترف بعلاقته مع إيران وتمويلها له ولوسائل إعلامه وللحركة الانفصالية خلال الفترات السابقة. وكذلك مشاركة الرئيس السابق علي ناصر محمد الذي أبرم اتفاقا مع دولة الإماراتوإيران ودول أخرى بعد مفاوضات أجرتها معه جماعة الحوثي برعاية إيرانية وتحركات إماراتية للترشح كرئيس لمجلس الرئاسة أو المجلس العسكري الذي تبناه الحوثيون عندما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية وقبل أن يتمكن من المغادرة الى عدن. علي ناصر محمد نفسه عد اجتماع القيادات الجنوبية في دبي الفرصة الأخيرة للخروج بقيادة جنوبية مشتركة تعزز موقفهم وتوفير الحلول لرؤيتهم بما فيها حق تقرير المصير . وقال في حديثه مع ناشطين جنوبيين في مدينة دبيبالإمارات إن الحل الأمثل للقضية الجنوبية يتمثل بالفيدرالية المزمنة التي تتوج بحق تقرير المصير برعاية أممية وضمانات دولية. ويبدو ان تمكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مغادرة إقامته الجبرية خلط أوراق دول كثيرة بينها أوراق الإمارات التي شجعت خلال الشهرين الماضيين الرئيس علي ناصر محمد على التفاوض مع الحوثيين وعلي صالح وإيران لتولي رئاسة الفترة الإنتقالية وهوما جعل هذه الدول تستمر في مشروعها باتجاه تقويض حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لازال يعاني صعوبات كثيرة. رعاية المؤتمر الجنوبي في الإمارات حمل الكثير من الدلالات للمراقبين السياسيين العارفين بالشأن اليمني بينها أن أبوظبي مستمرة في مخططها في اليمن بعد التنسيق المشترك بين إيران والحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح لإسقاط العاصمة والمحافظات والرئيس والحكومة بتمويل ودعم لوجستي ومالي بإشراف نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح الذي أدار جميع عمليات إسقاط العاصمة وتفكيك الجيش وشراء الولاءات العسكرية والقبلية والاجتماعية من مقر عمله في الإمارات كسفير. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون الآن بالرغم من الحديث عن تنسيق سعودي إماراتي لرعاية هذا المؤتمر يكمن في الغرض من عقد مؤتمر جنوبي تقوم أدبياته على فكرة حق تقرير المصير وسط تغول الحوثيين بمساندة صالح في شمال البلاد وغربها والمحافظات الاخرى؟ ويرى البعض ان هذا يدل على تهيئة الفرصة لمشروع الحوثي للنجاح شعبيا. وكما يتساء المراقبون إذا كان المؤتمر يجري بتنسيق مع المملكة العربية السعودية فهل سيكون مؤتمر أبوظبي مكملا لمؤتمر الرياض أم مناقضا له؟ ولماذا لا يجتمع القادة الجنوبيون في مؤتمر الرياض ويناقشون قضاياهم ضمن القضية اليمنية عموما؟ ومن الواضح ان جهات عديدة ومن بينها أبوظبي لم يرقها المشهد الحالي الذي تبدل بعد خروج هادي من صنعاء كممثل للشرعية الدستورية التي اختطفها الحوثيون وصالح فراحت تفتح عليه أبوابا في الجنوب كما فتحت عليه أبوابا في الشمال لتشكل عوامل إعاقة جديدة له مع دول كإيران أو روسيا التي استقبلت الحوثيين مؤخرا وعرضت على الرئيس هادي نقل مؤتمر الرياض إلى القاهرة التي شهدت لقاءات مع الحوثيين كضمان لمشاركتهم فيه.
