أكدت مصادر حكومية مطلعة أن رفض الرئاسة والحكومة اليمنية لمبادرة قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن " اسماعيل ولد الشيخ " ارتكز على حيثيات موضوعية تتمثل في أن كافة النقاط التي اثيرت من قبل ممثلي الحوثيين والرئيس السابق في مفاوضات مسقط التي لم تشارك فيها الحكومة اتسمت بكونها " تكتيكية " وتستهدف الالتفاف المجرد على قرار مجلس الأمن رقم " 2216" . واعتبرت المصادر في تصريحات ل" المشهد اليمني " أن الحكومة اوضحت للمبعوث الأممي ضرورة التزام الأممالمتحدة بدورها في فرض تقيد الانقلابيين بتنفيذ القرار الدولي الصادر تحت البند السابع مشيرة الى أن المبعوث الأممي قدم مبادرة من عشرة بنود تضمنت "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب جميع الميلشيات والجماعات المسلحة من المدن، وفقا لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي من قبل التحالف كما شملت المقترحات "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من جميع الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والطبية ومشتقات النفط ".