حذر وكيل اول الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني من مغبة وتبعات التمادي في اتمام صفقات مخالفه للقانون تعقد حاليآ بين بعض من قيادات وموظفي فرع الهيئة بالحديدة وبين نافذين. وقال انيس باحارثه: ان هناك مساع تجري حاليا لتمرير معاملات تسجيل عقاري بمساحات كبيرة تقدر القطعة الواحدة منها بمليون متر تقريبا. .وهذة الأراضي تعود في الأصل ملكيتها للدولة وتقع علي شواطئ البحر ومنها شاطئ الدريهمي وغيرها من المناطق الاخري. بالإضافة إلي صرف أراضي من أملاك الدولة دون أي مسوغ قانوني وتمرير معاملات تعويضات دون التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة مستغلين الإنفلات الحاصل في البلد. . ونوه الوكيل الأول بأنه سبق وأن تم إحالة عدد من قيادات وموظفي فرع الهيئة بالحديدة الي النيابة لقيامهم بالتفريط باراضي الدولة تقدر قيمتها بمئات الملايين...مؤكدا بأن خزينة الدولة أحق بها. ولفت الى قيام بعض المكلفين بمتابعة القضايا المرفوعة من الهيئة لدي المحاكم المختصة بالتوطئ مع الناهبين لأراضي الدولة وهناك قائمة طويلة سيتم نشرها لاحقآ. وناشد أنيس باحارثة النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بسرعة البت في القضايا المحالة اليها ..كما ناشد الأجهزة الرقابية (هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة ومناهضة الفساد ) وذلك للقيام بمسؤلياتها الوطنية والقانونية بمنع هذا العبث الحاصل ... محذرا قيادة وموظفي الفرع من خطورة التمادي في تمرير معاملات مخالفة للقانون لأراضي تعد ملكية عامة. .بحجة أن قيادات في السلطة المحلية تجبرهم علي ذلك بحسب إفادة قيادة فرع الهيئة تلفونيآ. مؤكدآ بأن ثقتة كبيرة بالمحافظ لإيقاف هذة الممارسات الغير قانونية ... متوعدآ بمحاسبة من يتورط في ذلك.. مؤكدآ بأن الحقوق العامة لاتنتهي بالتقادم. . مثمنا جهود الشرفاء في فرع الهيئة للتصدي لمثل هذة الممارسات التي تمس الحقوق العامة وعدم الإذعان للتهديدات فالوطن للجميع وسيتعافي في القريب العاجل ان شاء الله تعالي.
