وجّه مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة الحديدة رسالة عاجلة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. بشأن واقعة استغلال الوظيفة العامة من قبل بعض موظفي الهيئة العامة للأراضي وفرعها بالحديدة وذلك على خلفية القضية المتصلة بأرض المواطن عبدالولي الحمادي المنظورة أمام محكمة شمال الحديدة وإصدارها أمراً على عريضة في 2212014م بمواجهة فرع هيئة الأراضي بالمحافظة قضى بإيقاف أي تصرف أو معاملة في الأرض محل عقود التمليك الصادرة من الدولة.. وهو ما لم يتم تنفيذه والسير بإجراءات مخالفة للقانون.. وأوضحت المذكرة «حصلت الصحيفة على صورة منها» قيام بعض المختصين بالهيئة العامة للأراضي وفرعها بالحديدة باستغلال مراكزهم الوظيفية ومحاولة تسهيل الاستيلاء على أملاك الغير إرضاءً لرغبات أطراف متنفذة، الأمر الذي يعد من جرائم الوظيفة العامة التي ستوجب المساءلة والتحقيق فيها باعتبارها تصرفات تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وبالإضافة إلى الإضرار بمصلحة الدولة أشارت المذكرة إلى أن فرع الهيئة لا يزال يتلقى التوجيهات من رئاسة الهيئة بتحرير مسمى: عقود انتفاع في الأرض محل عقود التمليك الصادرة من الدولة دونما أي إدراك لتبعات هذه التجاوزات، مؤكدة عدم صحة تلك التصرفات التي يقوم بها بعض مسئولي الهيئة العامة وفرعها بالحديدة.. وطالبت التوجيه إلى الهيئة العامة للأراضي وفرعها بالحديدة بإيقاف أي تصرف أو معاملة في الأرض محل عقود التمليك الصادرة من الدولة لعدم صفتها بإصدار عقود انتفاع فيها، والتحقيق مع المتورطين في محاولة تمرير وقائع فساد والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصلحة الدولة.. يذكر بأن المواطن عبدالولي الحمادي يملك أرضاً كائنة بالحديدة ش الخمسين وحدة جوار (616) وتقدر مساحتها (26.802)م2 وقد آلت إليه بالشراء بموجب عقود تمليك صادرة من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وفرعها بالحديدة خلال الأعوام 91، 93، 94م ومقيدة بالسجل العقاري وخلال العام2000م قام مجموعة من الضباط بالاعتداء عليها بالقوة وتم ضبطهم حتى العام 2012م. عاود أحدهم بالاعتداء مجدداً ويدعى العقيد(ق ع ع ج)بالتواطؤ مع بعض المختصين بالهيئة والفرع حصل المذكور على مذكرات وتقارير مخالفة للحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون وذلك بمنحه وشركائه عقود انتفاع في الأرض محل عقود التمليك المتصلة لطالب الأمر عبدالولي الحمادي رغم كل التقارير من الجهات المسئولة والمعنية والمختصة ومنها الشئون القانونية بمكتب الأراضي والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على صحة وثبوت ملكية الأرض للحمادي وفقاً لوثائقه الشرعية التي تمثل حجية قطعية لا يقبل المساس بها لصريح أحكام القانون المدني.
