نفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمد علي مارم، المتواجد في عدن، وجود أي جماعات متطرفة في محافظة عدن، مرجعاً حوادث الاغتيال إلى "انتشار السلاح". وقال مارم إن "أي خلل أو وجود جماعات مسلحة مقارنة بالفترة التي مرّت على انتهاء الحرب في عدن قبل أسابيع، "نراه مقبولاً نظراً لتحديات عشناها". واستدرك مارم في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" بالقول "الحقيقة أيضاً أنه لا وجود لأي متطرف، تحصل حوادث عرضية يقال عنها متطرفة، لكن كل حادثة حصلت، وجدنا بعد التحري أنها ليست ناتجة عن متطرف قاعدي أو داعشي، ولكن حادثة ناشئة لخلاف أو نزوة اعتراها تواجد سلاح لم تحل إشكاليته وتواجده في السوق بعد". وأشار إلى أن السلطة الشرعية ماضية في خطة أمنية لتأمين عدن بعد تحريرها، فضلاً عن وجود برامج عديدة لحل مختلف الملفات التي أفرزتها حرب مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضح مدير مكتب الرئاسة إلى أنّ "تأمين عدن جارٍ في اتجاهين. الأول تأمين خارجي يمتد من منطقة العلم شرقاً على خط أبين إلى عمران غرباً، على شكل حائط ممدود كقوس قزح، عبر ساتر من دبابات وعربات عسكرية وكتائب قتالية مدربة أعلى تدريب بقيادة الأشقاء من دولة الإمارات". وأضاف "أما الاتجاه الآخر فيشير مارم إلى أنه يضم "تأميناً داخلياً، من خلال قوات أمنية من وزارة الداخلية تم إرسالها إلى دولة الإمارات لإعادة تهيئتها لتنشيط الأمن الداخلي وأقسام الشرطة والتحقيقات والنيابات وغيره". وأشار إلى أنّ الدفعة الأولى، التي تضم 300 شخص، قد عادت فيما يتوقع أن يتم إرسال الدفعة الثانية خلال أيام. لافتا إلى أنه "تم إعادة تهيئة أقسام الشرطة من مبانٍ وأثاث وتجهيزات"، موضحاً أن البداية كانت من "مدينة الشيخ عثمان كنموذج يتدرج لبقية المديريات". من جهة ثانية، يؤكد مارم وجود برامج متسارعة لحل عدد من القضايا، بما في ذلك ملف الجرحى وتعقيداته، المرتبطة بالتهيئة لاستقبالهم من المستشفيات المستضيفة في الدول الأخرى، كالأردن والسعودية وسلطنة عمان والسودان، فضلاً عن التنسيق الذي يتم حالياً مع الهند ومصر. ويلفت مارم إلى أنه "إذا ما تم تهيئة المستشفيات نجد صعوبة في الطيران، أو تكاليف العلاج وغير ذلك"، مضيفاً "لقد أتعبنا ملف الجرحى، ولكن يبقى لدينا نحو 500 جريح".