قال رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى المحادثات التي سترعاها الاممالمتحدة إن "القيادة الشرعية ترى أن تنفيذ القرار الأممي 2216 سيكون مدخلا سليما وصحيحا لإحلال السلام في البلاد، وإنقاذها مما وصلت إليه وأضاف "لهذا فإن الشرعية تدعم جهود الأممالمتحدة لتطبيق القرار والدعوة لمشاورات ومحادثات وتشكيل الوفد الممثل للشرعية يأتي في هذا الإطار". واستدرك المخلافي قائلا: "لكن الأمر هو بيد الطرف الانقلابي والمتمرد والأممالمتحدة التي ترعى هذه التشاورات". وقال المخلافي في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" "نحن جاهزون للذهاب إلى جنيف وأبلغنا الأممالمتحدة بأسماء الفريق الممثل للشرعية، وبانتظار أن تواصل الأممالمتحدة تواصلاتها مع الطرف الانقلابي والمتمرد من أجل تقديم أسماء فريقهم، حتى الآن لم تبلغنا الأممالمتحدة بأسماء الوفد الممثل للفريق الانقلابي والمتمرد، وهذا في نظرنا دليل على أن ليس هناك جدية من قبل ذلك الطرف لإنجاح المشاورات". وأشار إلى أن الوفد سيذهب إلى المحادثات "بعد أن يتأكد لنا أن الطرف الانقلابي والمتمرد مكوّن من سبعة أشخاص (لا أكثر)، مع تحديد واضح للزمان والمكان وجدول الأعمال حتى لا تتكرر أخطاء محادثات جنيف 1". وحول مؤشرات إحراز تقدم خلال المفاوضات المرتقبة قال المخلافي: "نحن حريصون على السلام ولسنا من أشعل الحرب ولا من دمّر الدولة، وسنذهب من أجل السلام، وعلى الطرف الانقلابي أن يثبت أن لديه رغبة في إحلال السلام وإلا فإن على المجتمع الدولي والأممالمتحدة أن يواصلوا ضغوطهم على الطرف الانقلابي والمتمرد لكي يرضخ لمطالب السلام". وكانت الرئاسة اليمنية، أعلنت أمس، وفده الحكومة الشرعية إلى المشاورات، الذي تضمن الفريق الاستشاري إلى جانب المخلافي، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذي تخلى عن صالح وانضم للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، ومستشار رئيس الجمهورية، والقيادي في تنظيم "العدالة والبناء"، عبدالعزيز جباري، ومستشار الرئيس ورئيس حزب الرشاد السلفي، ووزير الدولة، محمد موسى العامري، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وهو الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد السعدي، وكذلك، وزير العدل خالد باجنيد. في حين شكل الفريق الفني والاستشاري من نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي، ووزير حقوق الإنسان، عزالدين الأصبحي، وعضو مؤتمر الحوار سابقاً، معين عبدالملك، والدبلوماسي اليمني السابق، شايع محسن.