نفى مصدر مسؤول في إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية السعودية ، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح تصاريح الأسلحة في جميع مناطق المملكة بداية الشهر الجاري. وأوضحت إدارة الأسلحة والمتفجرات أن ذلك كان قبل ثلاث سنوات تقريباً. يُذكر أن من يُثبت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا وذخيرة دون ترخيص بالملكة يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.