أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان لها حول إلغاء عقود تجهيز مطار بيروت، بأن الأمر تقني ويتعلق بانقطاع التمويل المقرر لها عبر الهبة السعودية الثانية، موضحة أن توقف التمويل يعود “لأسباب تتعلق بالواهب” من دون أن توضح ماهيتها وفقاً لما نقله موقع تلفزيون الجديد. وأضافت أن هذا الأمر يعني أن الهبة السعودية الثانية المقدرة بمليار دولار التي كان من يفترض أن يتولى صرفها للبنان الرئيس سعد الحريري بتكليف من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- قد ألغيت، وفقاً لصحيفة السفير اللبنانية، وكانت ترصد أكثر من 500 مليون دولار للجيش اللبناني، 250 مليون دولار للأمن الداخلي، و150 مليون دولار للأمن العام، ونحو 50 مليون دولار لجهاز أمن الدولة. وكان الأمن العام الأسرع بين المؤسسات اللبنانية في تمويل العقود التي اقترحها (110 من 150 مليون دولار)، اذ استطاع بعد شهرين من انطلاق الهبة، تنظيم مناقصات وإبرام عقود، وتمويل مشاريع إعادة التجهيز، وأبرزها جواز السفر البيومتري. كما انفقت الحكومة اللبنانية ما يقارب 120 مليون دولار على مؤسسة قوى الأمن الداخلي واجهزتها. ودفعت 10 ملايين دولار من الاعتمادات المرصودة للجيش، دفعة اولى لتمويل عقود تجهيز وتسليح رئيسية مع الولاياتالمتحدة. وبحسب الصحيفة فان الجيش اللبناني سيكون اول من يدفع ثمن اضمحلال الهبة، بتجميد بعض العقود التي تم توقيعها لتمويلها من المليار دولار. إذ وقع لبنان فور الحصول على الهبة، عقدا مع الولاياتالمتحدة في 19 ايلول 2014، لشراء 18 مروحية نقل خفيفة من طراز “هيواي – 2”بقيمة 18 مليون دولار. وفي 4 حزيران 2015، وقع عقدا آخر لشراء ألف صاروخ “هيل فاير 2” المضاد للدروع بقيمة 146 مليون دولار، و6 طائرات “سوبر توكانو”، وقع لبنان عقدا لشرائها في 9 حزيران 2015 بقيمة 462 مليون دولار. والطائرة الاميركية الصغيرة، مدنية في الاصل اجرى المصنع تعديلات عليها، واضاف محركا ثانيا لها، لكي تتمكن من حمل كميات اضافية من الاسلحة، وهي تقوم بمهمات استطلاع واسناد جوي، ويبلغ مدى عملها 1800 كلم، وهي مثالية لعمليات مكافحة الارهاب. وتتضمن الصفقة تجهيز “السوبر توكانو” بصواريخ “هيدرا 70” موجهة، ومنظومة ناثرة شهب مضادة للصواريخ. وفي غمرة التفاؤل ايضا بوجود تمويل سعودي، وقع اللبنانيون في 22 تموز 2015عقدا مع الولاياتالمتحدة لشراء1000 صاروخ “تاو” مضاد للدروع، و500 صاروخ “تاو” مضاد للتحصينات، وخمسين قاذفا ب245 مليون دولار، وتبلغ قيمة المشتريات اللبنانية من الولاياتالمتحدة ما يزيد عن المليار دولار.