أكد مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني بان البنك قد ابلغ الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيون في اليمن عن استنفاذه لكل إجراءات التدخل الفعالة في إطار تنفيذه السياسة النقدية الرامية إلى تضمن تثبيت استقرار الريال اليمني وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية وإعادتها إلى مستوياتها التوازنية التي تضمن دعم قوتها الشرائية ولجم موجات المضاربة على سعر الصرف امام العملات الاجنبية وتحقيق حالة من الارتياح في سوق القطع الأجنبي. وأوضح المصدر والذي فضل عدم ذكر اسمة الي ان البنك المركزي كان قد وجه اليوم تحذيرا الي الرئيس السابق علي عبدالله صالح والي جماعة الحوثيون من عجز وعدم مقدرة البنك المركزي اليمني من تغطيته لرواتب منتسبي المؤسسات العسكرية ولموظفي الدولة وخاصة بعد ان اتخذت المجموعة المالية الدولية المعنية بمراقبة وتقيم اداء البنوك العامة في جميع دول العالم قرار خطيرا ضد البنك المركزي اليمني والذي قضى بتجميده لكافة ودائع البنك المركزي الخارجية وعدم السماح له من سحبه فوائد تلك الودائع المالية والذي كان البنك المركزي يغطي نفقات رواتب المؤسسات العسكرية وموظفي الدولة من خلال فوائد تلك الودائع المالية وانه بعد أخطاره بتوقيف اجراءات السحب بحجة انه لا توجد حكومة شرعية يحق لها ان تمارس مهام حق السحب من حسابات تلك الودائع المالية وخصوصا مع تعثر الحالة السياسية الراهنة التي تمر فيها اليمن. وأشار المصدر الي ان البنك المركزي قد حذر بعد ذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيون في اليمن من مغبة هذا القرار الخطير وبانه لم يعد لدي البنك المركزي المقدرة علي تغطيته لمرتبات منتسبي المؤسسات العسكرية وموظفي الدولة بشكل عام وكذلك من عدم مقدرته على التدخل المستمر بالمحافظة على استقرار اسعار العملة الصعبة بعد إن نفذت لديه جميع الطرق والأساليب التقليدية والغير التقليدية التي اعتمدها في السابق من أجل المحافظة على سياسية صرف العملة الوطنية وحذرا الحوثيون بان هذا القرار يمثل استباقا بوجود توجهات دولية بوضع اسم جماعة الحوثيون كمنظمة ارهابية يحضر التعامل معها. هذا وكان المصدر المسئول بالبنك المركزي اليمني قد حذر من أن هناك 7من البنوك التجارية والاسلامية في اليمن يشتبه بقيامهما بممارسة غسيل الاموال وان تلك البنوك ايضا قد اصبحت لديها مشاكل مالية فيما يخص الودائع المالية وبانهم صاروا في ذيل القائمة في تقارير الاجهزة الرقابية المالية بالنسبة بالبنك المركزي اليمني وقد طلب البنك المركزي اليمني من تلك البنوك حضور ممثليهم لمراجعة بياناتهم المالية وكان البنك المركزي اليمني قد هدد في وقت سابق بالإعلان عن نحو 558من الشركات التجارية ومكاتب ومحال صرافة ضمن القائمة السوداء واسماء رجال المال والإعمال اليمنيين لعدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك التجارية والاستثمارية العاملة في اليمن والخارج. وذكر المصدر المسئول بالبنك المركزي اليمني بأن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذه للإجراءات القانونية بشان الاعلان عن اسماء هذه البنوك و الشركات التجارية والشركات العاملة في مجالات الصرافة ولرجال الإعمال اليمنيين من الغير ملتزمين بمعالجة أوضاعهم والتزاماتهم المالية جراء مات حصلوا عليه من القروض والتسهيلات المالية من بعض البنوك التجارية والاستثمارية في الداخل والخارج التي سبق للجهات المختصة في البنك المركزي إدراجهم لهذه الشركات وقائمة طويلة بسماء رجالات المال والإعمال اليمنيين ضمن القائمة السوداء للبنك المركزي. وأوضح المصدر المسئول بأن ما يقارب 558 من الشركات التجارية ومكاتب الصرافة ومن رجالات المال والإعمال هم من ضمن المدرجين في القائمة السوداء في لائحة البنك المركزي اليمني تنتظر تطبيق اللوائح والإجراءات القانونية ضدهم وبان الاجتماع القريب للبنك سيقوم بنشره قوائم هذه الشركات التجارية في وسائل الإعلام والصحافة. ودعا المصدر المسئول في البنك المركزي اليمني الرئيس السابق صالح و الحوثيون بالدولة بسرعة وضع حلول للوضع السياسي المتدهور القائم في البلاد وحتى يتمكن البنك من تحقيق تعزيز استقرار الريال اليمني والمحافظة على تغطيته لمستحقات مرتبات منتسبي المؤسسات العسكرية ولمرتبات موظفي مؤسسات الدولة بشكل عام.