كشف محللون اقتصاديون سعوديون عن خطوات تطبيق نظام “الجرين كارد” الذي اعلن عنه الامير محمد بن سلمان والذي سيخول للأجانب، العرب والمسلمين، البقاء في السعودية لمدة طويلة . وقال المحلل الاقتصادي أمجد البدرة : “برنامج “الجرين كارد” سيتم تطبيقه خلال خمس سنوات، وذلك لإتاحة الوقت لمناقشة البرنامج، وتحديد آليات منح “الجرين كارد” من خلال الجهات التنفيذية، ومن ثم تحويله إلى مجلس الشورى لمناقشته ووضع التوصيات”. واضاف : “إن نظام “الجرين كارد” موجه للمستثمرين الأجانب، ورغم عدم تحديد الفئات المستفيدة منه، فإن العرب والمسلمين المقيمين في السعودية، سيكون لهم العائد والاستفادة بشكل أكبر”. من جانبه قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون : “إن نظام “الجرين كارد” سينظم عملية الإقامة في السعودية، وسيساهم في تحفيز مشاركة العمالة الوافدة في كل المجالات المتاحة بالسعودية، دون قيود، وبحرية مطلقة، تسهل عليه تعليم أفراد أسرته، والتنقل واستثمار أمواله في السعودية بكل يسر، وكل تلك المميزات ستساعده في إبقاء مدخراته داخل البلاد بدلاً من تحويلها”. وأضاف أن نظام “الجرين كارد” سيساعد على إلغاء ظاهرة التستر التجاري، فكل مقيم ستكون شركته أو مصنعه أو مشروعه باسمه، مما يسهم في تحديد ومعرفة جميع الأنشطة التي يقوم بها الوافدون، إضافة الى معرفة المشروعات الخاصة بالسعوديين. كما أشار بنون، إلى أن “الجرين كارد” ستحقق عوائد جيدة للمملكة العربية السعودية بنسبة بسيطة تدخل ضمن مصادر الدخل المتنوعة التي ستعتمد عليها المملكة مستقبلاً. يشار إلى أن نحو أكثر من 13 مليون مقيم بالسعودية ينتظرون بدء الجهات الحكومية المختصة بإصدار نظام الإقامة الجديد “جرين كارد”، والذي أعلنت عنه السعودية مؤخرًا، وأثار فضول ملايين المقيمين لمعرفة تفاصيله ومميزاته. وكان قد أكد الأمير محمد بن سلمان، ضرورة الاستفادة من العمالة الأجنبية في السعودية، وقال: “إن العديد منهم يعمل في السعودية منذ سنوات طويلة، ومنهم من استوطن في البلاد، إلا أنه لا يتم الاستفادة منهم في المنظومة الاقتصادية”، مؤكدًا أن نظام “الجرين كارد” سيخول للأجانب، العرب والمسلمين، البقاء في السعودية، ولكن بعد أن يكونوا جزءًا من الاقتصاد السعودي.