قالت مصادر رفيعة المستوى ل "المشهد اليمني" الى ان مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا mena fatf قد قررت ادراج اسم اليمن ضمن القائمة السوداء بعد مخالفة الحوثيون والبنك المركزي اليمني لقانون غسيل الأموال وعقب المهلة التي كانت منحتها مجموعة مينا فاتف وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتبني هذه المعايير مهددة بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء وذلك عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن والتي تعتبر اليمن واحد من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال ،على الرغم من وجود قانون مكافحة غسل الأموال. قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يرى مراقبون ان لا حلول في مكافحة هذه الظاهرة عقب استيلاء الحوثيون على معظم مؤسسات الجولة وبما فيها المؤسسات المالية البنك المركزي اليمني . وتأتي هذه الاجراءات الشديدة وبوضع اسم اليمن ضمن القائمة السوداء بعد ضغوطاتُ مارستها مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا mena fatf على الحوثيون عقب انقلابهم على الشرعية الدستورية وتلويحاتها بوضعِ اليمن على القائمةِ السوداء عقب تفاقم انتشار ظاهرة غسيل الأموال في اليمن ومخالفاتهما ل قانون "غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وبعد انتهاء المهلة القانونية والتي كانت منحتها مجموعة العمل المالية ل الحوثيون والي البنك المركزي اليمني بهدف تحسين سياساته المالية ولكن انتهت المهلة المحددة ودون تحقيق أي تقدم يذكر وهو ما جعل مجموعة العمل المالية الي قيامها بإدراج اليمن في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال. ولفتت المصادر ذاتها بان "وضع اليمن ضمن القائمة السوداء سوف يحرم الحوثيون والبنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في اليمن من التعامل مع المصارف العالمية والدولية في تحويلاتها المالية والتي تأتي هذه الاجراءات منسجمة مع القوانين الدولية وتطبيقا لضوابط المعايير التي تنص عليها مينا فاتف إلا أن الحوثيون لم يبدون أي تجاوب مع مينا فاتف بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها. وفي سياق متصل اكدت مصادر مطلعة ل المشهد اليمني ان القائم بأعمال وزير المالية محمد الجنيد عقب إبلاغه بأدراج اسم اليمن في القائمة السوداء من قبل مينا فاتف فقد بادر بأصدر قرارا اليوم بتعين مستشار الوزارة الاخ ناجي علي حسين جابر رئيسا لوحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب عقب استقالة رئيسها السابق الدكتور حسام الشرجبي كنوع من المحافظة على سمعة اليمن الا مجموعة مينا فاتف قد اكدت ان اليمن تأخر التزامها بالقوانين اللازمة بشان مكافحة غسيل الاموال وخاصة بعد ان رصدت عمليات تهريب لمليارات الدولارات إلى خارج اليمن معتبرة ان غسيل الأموال جريمة عالمية تنتعش في الدول التي قوانينها ورقابتها ضعيفة.
