نشرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بياناً اليوم الخميس، تعرض فيه آليات وإجراءات العمليات العسكرية في اليمن رداً على اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين. وأكدت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تقيدها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية وذلك إلتزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع. وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، فإن قيادة التحالف عمدت قوات على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومن بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات. وحسب الآليات وإجراءات الاستهداف قالت قوات التحالف: "إن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع". وأضافت: "العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها". وأشارت إلى: "الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني". وأكد البيان استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية . وأضاف: "حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع". وقالت قوات التحالف إنها حرصت من خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة ومما قامت به: "التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن". وأضاف: "زيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى". مع "اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف". و "إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف". وقال البيان إن التحالف يقوم بإجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث. وأضاف إن هناك إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف وتشمل:"يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة؛ و العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية؛ وإحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث". وقال التحالف إن "إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية" وأشار إلى أن قوات التحالف حرصت على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات ومن بين تلك الإجراءات: -حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء،مراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي؛ الاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة الادعاء، تحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني قالت قوات التحالف أنها أولت من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية مع التنويه إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحاً حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2016.
