عاد وفد المليشيات مجددا إلى مربع البداية في مشاورات السلام اليمنية – اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، وذلك بإعلانهم التمرد والرفض الصريح لكل المساعي التي يبذلها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تبذلها مجموعة الدول ال18، الراعية لعملية السلام في اليمن، وفي مقدمتها دول الإقليم والدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي بات مؤكدا أن هناك مشروعا دوليا أصبح قريبا من الظهور. وعاود الوفد الحوثي إلى، التمسك والإصرار على تنفيذ مطالب سياسية، قبل الإذعان إلى الشرعية الدولية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي تنعقد مشاورات الكويت، أصلا، للبحث في سبل وآلية تطبيقه على الأرض، وهو القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وينص صراحة على إنهاء الانقلاب على الشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفد المليشيات أصدر بيانا رسمياً نسف فيه كل الاتفاقيات السابقة والجهود التي بذلت على مدى أكثر من 50 يوما من المشاورات التي تستضيفها دولة الكويت وترعاها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. ورغم كل ما أعلن عن تحقيق تقدم وتفاهمات والتوصل إلى مشروعات اتفاقيات، فإن وفد الانقلابيين، قال، في بيان صادر عنه، إن «المشاورات الجارية ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية». وأضاف أنه ما زال يطرح، في جلسات المشاورات ومناقشات اللجان والاجتماعات مع السفراء، ما وصفها ب«الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية». وفي ضوء إعلان الحوثيين في بيانهم، اعتبرت مصادر يمنية أن مساعي المليشيات انكشفت تماما، وهو سعيهم إلى إفراغ مؤسسة الرئاسة من مضمونها الشرعي الأبرز والوحيد في اليمن، من خلال الالتفاف عليه، وكذا الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وتحويل مشاورات الكويت إلى مجرد محاولة ل«المصالحة». وأبلغ مصدر يمني رفيع نقلته «الشرق الأوسط» الصادرة من لندن " بأن المطلب الرئيسي للحكومة الشرعية هو تخلي الانقلابيين عن السلاح، مؤكدا أن هذا هو «المدخل الرئيسي للسلام في اليمن»، في وقت رفضت مصادر مقربة من مشاورات الكويت، اعتبار مواقف الانقلابيين والتراجع الكبير في مواقفهم بأنه انهيار للمشاورات. وعولت المصادر على الاجتماعات المكثفة، التي انطلقت أمس، لسفراء الدول ال18 بشأن وضع المشاورات، ولم تستبعد المصادر أن تطلق الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، مبادرة ومشروع تسوية للحل في اليمن، من جانب واحد، بعد أن كانت الآمال تعقد على التوصل إلى حل شامل وإعلانه بموافقة الأطراف كافة. وبحسب المصادر، فإن التسوية «تأخذ المشكلة اليمنية من أبعادها كافة»، وذكرت المصادر بأن معظم الأطراف اليمنية «باتت على علم واطلاع بأبرز محاور ونقاط مشروع التسوية أو خريطة الحل الشامل للحرب والأزمة في اليمن الذي ستطرح قريبا، بشكل رسمي».
