أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15%. واستثنت القرارات العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية. كما أصدر أمرأ يتضمن قيام الوزير بتحمل الوزير المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 ه ). وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية : - تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % ) . تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) . يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438ه . تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ). يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. تقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن. اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه. إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 ه ). يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 ه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.