كشف سفير اليمن لدى الأممالمتحدة ومندوبها الدائم السفير " خالد اليماني " عن تكاتف دبلوماسي يمني خليجي بقيادة السعودية أوقف مشرع بريطانيا المقدم إلى مجلس الأمن بعد احتوائه على نقاط تدعوا الأطراف اليمنية إلى دعم خطة المبعوث الأممي إلى اليمن . وقال اليماني " في تصريحات نقلتها " الشرق الأوسط " أن تكاتف الدبلوماسية العربية الخليجية بقيادة السعودية، مدعومة من الدبلوماسية اليمنية، وإسناد بعض الدول العربية، تمخض عن إقناع بريطانيا الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن بالإحجام عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن في هذا الوقت. وأشار " أن هناك تفاهم مستمر ومشترك مع البريطانيين حول القرار، وما إذا كانت هناك حاجة لهذا القرار أم لا». وأكد السفير " اليماني " إن مشروع القرار البريطاني، لا جدوى له من حيث المحتوى، ولا يأتي في التوقيت المناسب، وتكمن خطورته في أنه قد يفضي إلى نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن.
وعن الوقت الذي سيقدم به الطرف البريطاني المشروع بطريقة رسمية للمجلس، قال المتحدث باسم البعثة البريطانية لدى الأممالمتحدة، ماثيو موتي ل"الشرق الأوسط "يس لدينا موعد زمني محدد لتعميم المشروع على مجلس الأمن». وأضاف موتي إن بريطانيا ما زالت تواصل التشاور مع الشركاء بشكل وثيق بشأن مشروع القرار.
وقال السفير "اليماني " أن التوجه لمباركة مسعى لم يتم التفاوض عليه بعد لا يوفقه مع آليات عمل مجلس الأمن الذي عادة ما بارك النجاحات التي حققها الشعب اليمني خلال المرحلة الانتقالية السياسية السلمية، مثل مباركته لنجاح عملية الانتخابات التي أتت بالرئيس هادي إلى السلطة وأنهت فترة حكم لرئيس السابق صالح لتضع نهاية ل33 عامًا من حكم الفرد. كما أصدر المجلس قرارات وبيانات رئاسية رحب فيها بنتائج الحوار الوطني الشامل ".
وحول خارطة " ولد الشيخ " قال اليماني " إن رفض الحكومة لخريطة الطريق " لا يعني رفضها لجهود الأممالمتحدة" ، مضيفًا " بل إنها أكدت أن ما ورد في بعض جوانب الخريطة وتحديدا ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة يشكل خرقًا بيّنا للمرجعيات التي تشير الوثيقة إليها في المادة الثانية منها، وتناقضا مع كل قرارات مجلس الأمن وتنكرًا للشراكة التي قامت بين الحكومة الشرعية والأممالمتحدة منذ بدء عملية الانتقال السياسي السلمية في الجمهورية اليمنية، والتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة ".