منحت نقابة التدريس بجامعة صنعاء السلطات المعنية مهلة إلى نهاية الشهر الحالي قبل البدء بخطواتها التصعيدية التي ستصل للإضراب الشامل. وقالت النقابة في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس بأنها ستتخذ هذه الخطوات في حالة عدم صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كافة الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة، والتي تضمنتها مذكرات النقابة لوزارة التعليم العالي. مشيرة في بيانها بأنه في حالة عدم حدوث ذلك فأنها سوف تشرع في إجراءات الإضراب وفق القانون ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2017م. موضحة بأنه هذه الإجراءات ستتمثل إبتداء من تعليق الشارات الحمراء ثم الإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل. النقابة قالت بأنها تمنح هذه المهلة لجميع اﻷطراف السياسية المسئولة عن أزمة المرتبات من الجانبين للاضطلاع بمسئوليتهما تجاه الوطن وتجاه مؤسسات الدولة، وتدبير الموارد المالية لتسييرها، وتسديد المرتبات واﻷجور المتأخرة، ووضع آلية لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع. واشار البيان إلى ان هذه الخطوة تأتي بعد لقاءات عقدتها النقابة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء التي قدمت وعود بحل أزمة الرواتب دون تنفيذ وهو ما فاقم معاناة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة. نص البيان : الإخوة الزملاء.. الاخوات الزميلات مع تفاقم المعاناة المعيشية والوظيفية المترتبة على أزمة عدم صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ابتداء من شهر سبتمبر الماضي وحتى يومنا هذا، سعت نقابتكم ومنذ وقت مبكر إلى البحث عن حلول لهذه اﻷزمة التي تثقل كاهلكم وتهدد معيشتكم وتهدد العملية التعليمية بالتوقف. وقد تحركت النقابة تحركا واعيا ومسئوﻻ تمثل في مجموعة من الفعاليات النقابية في إطار القانون، التي تبرز حجم اﻷزمة وتداعياتها، وضرورة تحمل الجهات المعنية مسئوليتها في تدبير الحلول السريعة لها. حيث شملت تلك الفعاليات واﻹجراءات النقابية إصدار البيانات المطالبة بصرف المرتبات دون تأخير، وتعليق الشارات اﻻحتجاجية على عدم صرف الرواتب مع استمرار العملية التعليمية، واللقاءات التشاورية ﻷعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حول قضية الراتب، وتوجيه الرسائل والمذكرات بهذا الخصوص، ثم اللقاءات مع جهات معنية منها رئيس وأعضاء المجلس السياسي اﻷعلى، ورئاسة الجامعة الحالية، وآخرها مع وزير التعليم العالي الجديد في حكومة صنعاء، والذي تم يوم أمس الموافق 13/12/2016م، والذي تضمن وعودا من قبل الوزير بالعمل على وضع حلول لهذه القضية إلى جانب ما عرضنا عليه من اختلالات ومشاكل كثيرة في الجامعة ترتبت على جملة من المخالفات اﻷكاديمية واﻹدارية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة في الفترة الماضية. وقد كان تعاطي اﻷخ الوزير في اللقاء إيجابيا مع القضايا المطروحة من قبل النقابة، وظهر منه اﻻهتمام والحرص على تصحيح أوضاع الجامعة وحل كافة المشكلات ومنها المرتبات واﻷجور. وخلال الفترة الماضية من المتابعة النقابية وما تخللها من الفعاليات المشار إليها، لم نجد من كافة اﻷطراف السياسية المتصارعة على السلطة سوى التجاهل والتعاطي اﻷمني والتوظيف السياسي، وهو أمر مخيب للآمال أن تتنصل جميع اﻷطراف عن مسئوليتها الوطنية تجاه مؤسسات الدولة، وتشترك في المآل الذي تسير فيه نحو اﻻنهيار. الزملاء.. الزميلات لقد حاولنا إتاحة الفرصة لجميع اﻷطراف لتدبير الحلول، وهي متاحة وممكنة، حرصاً على المصلحة العامة، رغم أن ذلك كان على حساب مزيد من المعاناة المعيشية ﻷعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. ولقد وجدنا أن هذا التعاطي لم يقابل بإيجابية من اﻷطراف السياسية المسئولة عن إدارة مؤسسات الدولة من الجانبين، وأن استمرار هذا التجاهل الحكومي من الطرفين سوف يتسبب في تفاقم الأزمة المعيشية ﻷعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، وكافة الموظفين في مختلف مرافق الدولة، وسيفضي إلى انهيار شامل لمؤسسات الدولة وخدماتها العامة الحيوية التي تمس حياة عامة الشعب. وكنقابة ممثلة لمصالح وحقوق أعضائها، واستجابة للمطالب الملحة ممن تمثلهم، دعت الهيئة اﻹدارية إلى لقاء تشاوري موسع إنعقد يومنا هذا اﻷربعاء الموافق 14/12/2016م في قاعة الرئيس ياسر عرفات بكلية التجارة، إستمعت فيه إلى أصوات ومطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، والذين عبروا باﻷغلبية عن استحالة استمرارهم في أداء واجبهم في ظل هذه اﻷزمة، وعن ضرورة أن تتولى النقابة مسئوليتها في تصعيد التحرك النقابي والشروع في إجراءات اﻹضراب التي يكفلها الدستور والقانون اللذان يكفلان أيضاً حق العاملين في الدولة في المرتبات واﻷجور نظير أدائهم لوظائفهم واختصاصاتهم. لقد استمرت الهيئة اﻹدارية في حالة إنعقاد بعد هذا اللقاء التشاوري وحتى ساعة متأخرة من يومنا هذا الأربعاء لتدارس الموقف، واتخاذ القرار النقابي المناسب والمعبر عن معاناة ومطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والمتناسب مع فرص النجاح، بعيداً عن المكايدات ضد طرف أو لصالح طرف، والتي تحرف العمل النقابي عن مساره. ومن هذا المنطلق، فقد قررت هيئتكم اﻹدارية للنقابة تقديم مهلة لجميع اﻷطراف السياسية المسئولة عن أزمة المرتبات من الجانبين للاضطلاع بمسئوليتهما تجاه الوطن وتجاه مؤسسات الدولة، وتدبير الموارد المالية لتسييرها، وتسديد المرتبات واﻷجور المتأخرة، ووضع آلية لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع، على أقل تقدير، إذا كانت قد أصبحت عاجزة عن اتخاذ القرار الوطني الشجاع بوقف الحرب والعودة الى طاولة الحوار اليمني - اليمني. وفي حالة عدم اﻻستجابة للمطالب النقابية المتمثلة في صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كافة الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة، والتي تضمنتها مذكرات النقابة لوزارة التعليم العالي، فإن النقابة سوف تشرع في إجراءات اﻹضراب وفق القانون ابتداءً من تاريخ اﻷول من يناير 2017م، والذي سيتضمن المراحل المنصوص عليها في القانون، والمزمنة وفقاً له، إبتداء من تعليق الشارات الحمراء ثم اﻻضراب الجزئي ووصوﻻ إلى اﻹضراب الشامل. وتؤكد النقابة أن المهلة المحددة كافية ﻻتخاذ حلول معقولة في ذلك على ما لمسته من مؤشرات إيجابية في لقاءاتها اﻷخيرة مع الجهات المختصة. الإخوة الزملاء.. الاخوات الزميلات إن هيئتكم اﻹدارية تتقدم إليكم بخالص الشكر والعرفان على التفافكم حول حقوقكم المشروعة، وتحملكم مشاق المرحلة الماضية من منطلق وطني صادق، حرصتم فيه على اﻻستمرار في تأدية رسالتكم التعليمية في أحلك الظروف، والتي بدﻻ من أن تقابل بالعرفان واﻻمتنان من القيادات السياسية المسئولة، أغرتهم على التخلي عن إلتزاماتهم تجاهكم وتجاه مؤسسات الدولة اﻷخرى العاملة على خدمة المواطنين، وانصرفت فقط إلى استمرار الصراع واﻻقتتال الذي يدمر مقدرات الوطن ويزهق اﻷرواح، ويفكك النسيج الاجتماعي، ويضرب ما تبقى من مقومات البقاء. كما نهيب بكم اﻻستعداد للمراحل القادمة من التصعيد المحددة بتاريخ 1/1/2017م، والحرص على مزيد من التلاحم واﻻصطفاف ﻻنتزاع حقوقكم المشروعة والدفاع عنها، داعين كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى مواكبة ومساندة مطالبنا المشروعة. والله من وراء القصد. صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء - اﻷربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016م.
