أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة جديدة تضمن محتواها على حقوق الحجاج والمعتمرين التي تعمل الوزارة على حمايتها. وبينت الوثيقة حقوق حجاج الخارج ودور الوزارة الرقابي لحمايتها وفقاً للضوابط المحددة، وتبعاً للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج وهي مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات والحاج من جهة، وممثلي الحجاج وموردي الخدمات مثل خدمة الإسكان والنقل والإعاشة والخدمات اللوجستية وخدمات السكن في المشاعر من جهة أخرى. وأوضحت الوثيقة أن الوزارة تتلقى شكاوى الحجاج وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات وتعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها، ومعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها ماليًا أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها. وتضمنت حقوق الحجاج والمعتمر العديد من الحقوق الخدمية، أبرزها حقوق للمعتمر التي تتمثل في توفير البيئة المناسبة لأداء النسك وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء تواجده بالمملكة وكذلك إرشاد التائهين واستقبال الشكاوى ومعالجتها والاستقبال والتوديع في المنافذ ونقله وأمتعته من وإلى مقر سكنه، إضافة إلى تأمين تنقلاته بين مدن العمرة والتأكد من حصوله على كل عناصر حزم الخدمات المتعاقد عليها وكذلك تأكيد حجوزات سفره، وتأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي. من أبرز الحقوق الخدمية حقوق لحجاج الداخل المتضمنة تمكينهم من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب للحجاج، وكذلك تسهل الوزارة التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة وتنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لتصدر تصاريح الحج لهم بصفتها الجهة المختصة بذلك وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات لضمان وفائها بالعقود المبرمة مع الحجاج ومراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها إضافة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها. وتشمل الحقوق تقديم تقارير عن أداء الشركات للجنة النظر في المخالفات لمساعدتها في النظر في شكاوى الحجاج وتنفذ الوزارة قرارات لجنة النظر في المخالفات لإعادة حقوق الحجاج المقررة من اللجنة إضافة إلى تنفيذ القرارات المتضمنة معاقبة الشركات المخالفة بتغريمها ماليًا أو إيقافها عن الخدمة، وكذلك تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في حال اعتراض الشركة على قيمة التعويض المقرر للحاج وتسليم الحاج قيمة التعويض عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وفيما يلي نص الوثيقة:
