وقف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على الاستعدادات والإمكانات التي جندتها الوزارة استعداداً لموسم العمرة لعام 1435، الذي يبدأ مع غرة صفر المقبل. وأعلن الدكتور حجار، عن إنشاء الشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، المرتبطة بوزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات الحكومية المعنية، ما سيكون له دور كبير في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة، كما الموسم الماضي، وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً لتقديم الخدمة، تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج من خلال المسار الإلكتروني للعمرة الذي يجري من خلاله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين. وأكد أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية، منوهاً بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ملايين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول العالم، بفضل تقديمه للخدمات الإلكترونية المتميزة للأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المعتمرين، مشدداً على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها، والقضاء على ظاهرة التخلف من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة، بدءاً من تسجيل موعد المغادرة مروراً بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات للمطار في الأزمنة المحددة المتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية. لجان لتقويم أداء شركات المعتمرين والتزام كامل بالقضاء على ظاهرة التخلف وأشار إلى وجود سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة، إذ يتضمن هذا النظام الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية، للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة، عبر مركز معلومات الحج والعمرة، والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين، متوقعاً أن يلامس سقف أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي ال 6 ملايين تقريباً على مدة تسعة شهور. وقال وزير الحج: "ستعمل في خدمة المعتمرين 50 شركة عمرة، ما يسهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين بمكة والمدينة، واعتمدت الوزارة التفويج الإلكتروني للحجاج في مطاري جدة والمدينة"، مبيناً أنه لم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين، إذ لا يسمح للحافلات التي تقلهم من مساكنهم بالخروج إلى المطار إلا بعد التأكد من خلوه من الحجاج المغادرين، وفق تسلسل الرحلات. وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها، للتأكد في هذا الصدد من رصد الطاقات المادية والبشرية والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمعتمرين، تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين، وفي مقدمها: البرنامج الالكتروني الخاص بالعمرة الذي يتابع الخدمات المقدمة للمعتمرين، ويرتبط بجهات عدة، ومن مهماته إصدار التأشيرات ومتابعة تنقلات المعتمر ومقر سكنه ووسائل المواصلات وما يلزم من خدمات لمقارنتها مع عقود شركات ومؤسسات العمرة سواء من الداخل والخارج من خلال اللجان الرقابية المكلفة بذلك. ووعد الدكتور حجار، بالمحاسبة الشديدة للشركات والمؤسسات المعنية في حال تقصيرها مع المعتمرين منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغارتهم، منوهاً إلى إلزام الوكلاء من الخارج بتثبيت ملصق يتضمن أبرز عناصر حزم الخدمات على جواز سفر المعتمر بحيث يكون المعتمر على بينة من هذه الخدمات التي يتم التعاقد بموجبها وضرورة الوفاء بها من دون أدنى نقص. وشدد على مؤسسات وشركات العمرة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني. وقال:"هناك لجان من الوزارة أوكل إليها مباشرة تقويم أداء شركات العمرة، وقد أصدرت الوزارة العام الماضي أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسط الالتزام بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة التي تعتبرها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات كافة للحد منها، إذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقاً لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات". وتوعد وزير الحج، بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية 14 يوماً كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوماً.
