أعرب مصدر حكومي مسؤول عن استغرابه لصمت المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي إزاء الأموال الطائلة التي يقوم الانقلابيون من ميليشيات الحوثي وصالح بتحصيلها في المناط التي تحت سيطرتهم ولا ترجع إلى خزينة الدولة والحكومة الشرعية، في الوقت الذي يتزايد الضغط على الحكومة الشرعية لدفع مستحقات الموظفين من مرتبات وما إلى ذلك. وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن الانقلابيين يواصلون جبي الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي، من اجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها، مشيرا إلى أن المعلومات تؤكد أن معظم تلك الأموال، وأكثر منها، ذهبت لما يسمى " المجهود الحربي "، أي لتمويل حرب الميليشيات على اليمنيين. واكد المصدر أن حكومة الانقلابيين قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني، خلال العام الماضي، إضافة الى اكثر من 400 مليار ريال يمني إيرادات ضرائب النفط فقط. دون أن تنفق ريالا واحدا في أي مجال من مجالات الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يعزز أنها حكومة انقلابية وحكومة عصابة انقلبت على الشرعية والوطن والمواطنين، ولم يتم تسميتها إلا من اجل نهب المواطن اليمني. وترحم المصدر الحكومي على أرواح الضحايا الأبرياء الذين يسقطون يوميا تحت وطأة الجوع القهري الذي فرضه الانقلابيون عملاء إيران على أهلنا في بعض المناطق اليمنية. ودعا المصدر المنظمات الإنسانية إلى ممارسة دورها في تعرية التصرفات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون في المناطق التي يديرها الانقلابيون. مؤكدا أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى. كما دعا المصدر المواطنين إلى عدم الرضوخ لسياسات الإقصاء والتجويع التي تمارسها الميليشيات، وقال إن المواطن اليمني حر وأبي ويرفض الذل والمهانة.
