في ظروف استثنائية وخاصة، تعمل الحكومة اليمنية بصمت، من العاصمة المؤقتة عدن، لحلحلة المشكلات التي راكمها انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية، وهي خطوات يصفها المراقبون بأنها تصب في خانة إنهاء الانقلاب، إداريا وماليا، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها ومهامها، بشكل كامل، كما توضحه إجراءات الأخيرة بشأن صرف مرتبات العسكريين، ثم الإجراءات الحالية بصرف مرتبات المدنيين، في جميع المحافظات اليمنية، وعبر الأطر الشرعية وبشكل مباشر، بما يضمن وصول الأموال إلى مستحقيها وليس إلى يد ميليشيات الانقلاب التي عرف عنها أسلوب النهب والسطو على مقدرات الدولة والمواطنين، في آن معا، كما أكد أحد الوزراء في الحكومة اليمنية ل«الشرق الأوسط»، الذي قال إن الحكومة «بدأت بصرف الرواتب فعليا من يومين». تتمثل الظروف الاستثنائية في انعدام المباني المخصصة لممارسة أعضاء الحكومة مهامهم، بسبب تدمير معظم البنية التحتية أثناء الحرب في عدن، عام 2015، حتى إن أحد الوزراء تحدث لصحيفة محلية بأن أربعة وزراء يقتسمون حماما واحدا، في حين أكد أحد الوزراء ل«الشرق الأوسط»، أنهم ينظفون غرفهم بأنفسهم، لذلك فإن الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، يمارسون مهامهم من قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة ترميمه، إثر تعرضه للتدمير والقصف والنهب لمحتوياته أثناء الحرب، لكن الكادر الحكومي التنفيذي في مؤسسات الدولة، وكثيرا من الوزراء، باتوا يمارسون مهامهم من مكاتب اعتيادية وغير مجهزة، في أنحاء متفرقة من المدينة، في محاولة لعدم الرضوخ للظروف الراهنة خصوصا المالية. ومنذ اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع عودته واستقراره والحكومة في عدن، تغيرت كثير من المعادلات، سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الميدان والمعارك المحتدمة في عدد من الجبهات، بدليل «الانتصارات» التي تحققت، مؤخرا، في الساحل الغربي وفي الجوف وفي بيحان في شبوة. المخاوف الأمنية، مثلت، إلى وقت قريب، عاملا رئيسيا ومهما في إعاقة عمل الحكومة والمسؤولين من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بسبب التفجيرات الانتحارية، بأنواعها، وكل يوم يزداد تأكيد المسؤولين الأمنيين، في عدن، أن لديهم قناعة كاملة وراسخة بأن الأجهزة التابعة للمخلوع علي عبد الله صالح والخلايا التي زرعها في الجنوب طوال 25 عاما، هي من يقف وراء هذه الحوادث التي تنسب إلى «القاعدة» أو «داعش» أو «أنصار الشرعية». غير أن أجهزة الأمن في عدن، تمكنت، وبدعم كبير من التحالف، من القضاء على معظم أوكار «الخلايا الإرهابية، سواء في عدن أو أبين، وحررت الأخيرة مع محافظة حضرموت من وجود هذه الجماعات، التي تجد دعما كبيرا من أجهزة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح». ويقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، إن الحكومة اليمنية الشرعية «تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف حضور الدولة وإنهاء الانقلاب، وسط ظروف استثنائية تعيشها في العاصمة المؤقتة عدن التي فقدت خلال الحرب جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية». ويضيف أن «معظم قيادات الدولة يقيمون في مقر حكومي واحد مؤهل بشكل جيد كمقر للسكن وممارسة الصلاحيات الرسمية هو قصر المعاشيق، لكن هناك كثيرا من الجهد يتعين بذله لتهيئة البنية التحية في العاصمة المؤقتة، لكي تقوم الحكومة بمهامها بالشكل المطلوب». ويجزم التميمي بأن الحكومة اليمنية الشرعية «استعادت معظم صلاحياتها، وقد بدأت بصرف المرتبات لموظفي الجهاز المدني للدولة اليمنية حتى لأولئك الذين يعملون تحت سلطة الانقلاب الميليشياوي في صنعاء، على الرغم من الخطورة الكامنة في صلب هذا الإجراء الذي سيمنح الانقلابيين فرصة ذهبية لتوظيف المليارات التي بحوزتها لمواصلة دعم المجهود الحربي، وتغطية عمليات لا حصر لها من الفساد الذي يتورط فيه قادة في الميليشيا على مرأى ومسمع من اليمنيين». وجاء كلام التميمي، بعد أن أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، عن تحصيل أكثر من 4 مليارات ريال يمني إلى خزينة البنك المركزي (غير الشرعي في صنعاء)، من خلال إيرادات المؤسسات الحكومية والجباية من القطاع الخاص والتبرعات لما يسمى المجهود الحربي. واعتبر مراقبون أن ما تقدم عليه الحكومة اليمنية في سبيل تعزيز وبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة وممارسة مهامها المنوطة بها قانونا «خطوة مهمة». وأكدوا «استعادة الحكومة لدورها في إدارة المالية العامة وصرف المرتبات هو البرهان الأقوى على وجودها الذي ظل هامشيًا طيلة الفترة الماضية، نتيجة إصرار بعض الأطراف الدولية على بقاء هذه الصلاحيات بأيدي الانقلابيين دون أن يوفروا أي ضمانات عن عدم توظيف موارد الدولة في مجهود حربي موجه ضد الدولة نفسها». ويرى التميمي أن «انشغالات الحكومة في عدن لا تتوقف عند حدود إعادة تأهيل البنية التحتية، بل أيضًا في إعادة الحياة إلى المؤسسات التي تشغل مئات وآلاف الموظفين، وتسوية أوضاع الذين تقطعت بهم السبل من كوادر الجهاز الإداري للدولة طيلة الفترة الماضية»، مشيرا إلى «أكوام من التحديات تنتصب أمام حكومة لم تستقر بعد في بيئة عمل مناسبة، إذ يتطلب منها ذلك أن تجرف مخلفات الحرب المادية والنفسية، وتواصل المضي في الطريق نحو الدولة الاتحادية».
