كشفت مصادر يمنية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية , عن وجود نقاشات موسعة بين الحكومة اليمنية ودول ومؤسسات مالية غربية بخصوص الوضع الاقتصادي المتدهور وكيفية تلافي ومنع انهيار الاقتصاد بفعل سياسات ميليشيات الانقلاب الحوثي - صالح، التي سيطرت على مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني، في الوقت الذي أغلق فيه البنك المركزي (المصرف المركزي) أبوابه في صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين، دون أن يدفع مرتبات موظفي الدولة عن الشهر الماضي، بعد مشارفته على الإفلاس. وقالت المصادر إن النقاشات بدأت، مؤخرا، في مشاورات الكويت التي علقت الخميس الماضي، بمشاركة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وبعض ممثلي الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، وإن هذه النقاشات متواصلة، خصوصا في ظل التدهور المتسارع في الوضع الاقتصادي، الذي يتجلى في تدهور سعر صرف العملة وانعدام السيولة النقدية. وأشارت المصادر والمعلومات إلى أن الأفكار التي تطرحها الحكومة اليمنية تتلخص في بحث نقل البنك المركزي إلى عدن أو إيجاد صيغة مناسبة لإيجاد بنك مركزي مواز في عدن، يضمن أن تضخ إليه العائدات المالية للحكومة، بعيدا عن تحكم الميليشيات الانقلابية واستحواذها عليها. وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر كشف، قبل أيام، عن هدنة اقتصادية أبرمت برعاية دول ومؤسسات مالية غربية منذ بداية الحرب، وهدفت إلى تحييد البنك المركزي اليمني في الصراع المسلح الدائر، ووصف تلك الهدنة ب«السياسة البلهاء» التي مكنت الميليشيات من الاستحواذ على أموال البنك وتسخيرها فيما يسمى «المجهود الحربي». وقال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الحكومة «وافقت على ما سميت (الهدنة الاقتصادية)، مراعاة لمصالح اليمنيين، ولكن للأسف، فإن الطرف الآخر لم يلتزم بما تسمى (الهدنة)، وتم استهداف المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي كان يبلغ 4.8 مليار دولار، وهذا ما أدى إلى تدهور سريع في سعر صرف الريال اليمني وارتفاع الأسعار بشكل كبير»، وأضاف بادي ل«الشرق الأوسط» أنه «تم، أيضا، استخدام كثير من العائدات والإيرادات المالية في (ما يسمى) المجهود الحربي، من قبل ميليشيات الحوثي وصالح»، مؤكدا أن كل هذه التصرفات والإجراءات وغيرها أدت «إلى خروج البنك المركزي عن حياديته، ولم يعد من المقبول استمرار هذه الهدنة في ظل وضع كهذا، وفي ظل استخدام البنك في الصراع من قبل أحد الطرفين». وأوضح متحدث الحكومة ل«الشرق الأوسط»: «الحكومة تقوم بجهود كبيرة لإعادة تصدير نفط المسيلة (حضرموت) عبر ميناء الضبة»، وكشف أن هذه الجهود تصطدم بمطالبات جهات دولية (رفض تسميتها) بتوريد عائدات النفط إلى البنك المركزي في صنعاء «وهذا ما نرفضه نحن كحكومة شرعية، ولا يمكن أن نقبل وأن نبيع النفط وأن تذهب العائدات إلى صنعاء وهي تحت سيطرة جنرالات الحرب وميليشيات الحوثي، وأن تستخدم هذه الأموال في الحرب ضد الشعب اليمني». وكان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، طالب، في بيان صادر عنه قبل أيام، بالسماح لحكومته ببيع وتصدير نفط المسيلة واستخدام العائدات المالية لحل مشكلات المحافظات المحررة، خصوصا في ظل تفاقم مشكلات انقطاع الكهرباء وانعدام المياه والمشتقات النفطية في تلك المحافظات، بل وأكد بن دغر أن العوائد المالية لبيع النفط، سوف تسهم في حل مشكلات اقتصادية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقد أغلق البنك المركزي، أول من أمس، أبوابه أمام التعاملات المالية قبل أن يفي بكل التزاماته في دفع المرتبات لموظفي الدولة في مختلف القطاعات، وأرجعت مصادر يمنية هذا الإغلاق إلى انعدام السيولة النقدية في البنك والبنوك الحكومية والخاصة الأخرى، إضافة إلى شركات الصرافة الخاصة، التي أغلق كثير منها فروعها في عدد من المحافظات بسبب أزمة السيولة التي تترافق مع انعدام العملات الصعبة وارتفاع سعر العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، أمام الريال اليمني. في سياق متصل، حظي وجود الحكومة اليمنية في عدن وإجراءاتها التي تتخذها لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، بدعم الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، وقالت تلك الأحزاب والتنظيمات إن «تلك الإجراءات من شأنها استعادة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية في خطوة أولى على طريق استعادة كامل التراب الوطني وإنهاء مظاهر الانقلاب وكل ما ترتب عليه». وأضاف بيان صادر عنها: «الأحزاب والتنظيمات السياسية تستشعر خطورة المرحلة ومتطلباتها وضرورة تضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مظاهر وآثار الانقلاب في المناطق المحررة وصولاً إلى تحرير العاصمة وبقية المحافظات». وأردف بيان الأحزاب أن «إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار، هي مهام خالصة للحكومة الشرعية، بما في ذلك تصدير النفط والغاز وتحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة»، وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية «دعمها للحكومة في القيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني الذي أنهكته الميلشيات مستغلةً الهدنة الاقتصادية التي تم استخدامها في إطالة عمر الانقلاب على حساب الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية، ومساندة الحكومة في اتخاذ كل التدابير لاستعادة الشرعية وفرض السلام المنشود من قبل أبناء الشعب اليمني»، وطالبت «المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية بالتعامل مع هذا الأمر من واقع المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على القرارات الدولية تجاه الشعب اليمني».
