قررت المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي،الأمريكية الأربعاء تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي والذي كان سيبدأ العمل به اليوم الخميس. قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر ليلة الأربعاء/ الخميس، وشمل كافة أنحاء البلاد، اوقف الأمر التنفيذي المعدل والذي اصدره الرئيس الأمريكي، 6 مارس/ آذار الماضي. ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يوماً، بالإضافة إلى ايقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً. وبعد يوم من صدوره قام مكتب مدعي عام الولاية مدعوماً من منظمات إنسانية، برفع دعوى ضد الأمر المعدل، لكونه يخرق الدستور الذي يمنع التمييز ضد اي دين ويحرم المصالح التجارية والجامعات من تشغيل افضل المواهب ويؤذي السياحة، وفقاً لجلسة الاستماع التي تابعها مراسل الأناضول. والخميس الماضي، أعلنت ولاية واشنطن انضمامها إلى ولاية هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل. وكشف مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغسون، الخميس، أن كل المدعين العامين في ولايات مينيسوتا وأوريغون ونيويورك، سينضمون إلى ولايات أخرى (إجمالي الولايات بالبلاد 50 ولاية) في معركتهم ضد الأمر التنفيذي. واعتبر القاضي ديريك واتسون في مذكرة الحكم القضائي المكونة من 43 صفحة أن دعاوى الحكومة الأمريكية عند اصدارها للقرار بأنها لا تستهدف المسلمين لأنها توقف دخول القادمين من ست دول ذات اغلبية مسلمة فحسب بأنه "غير منطقي". واستشهد واتسون في حكمه بتصريحات ترامب لشبكة سي ان ان، 10 مارس/ آذار 2016، رد فيها على تساؤلات له عن دعوته لمنع دخول المسلمين بالقول "لانستطيع أن ندع اناس يحملون هذا الحقد تجاه الولاياتالمتحدة وهم يحملون هذا الحقد تجاهنا". من جانبه، انتقد ترامب في كلمة امام حشد من مؤيديه بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي قرار القضاء الأمريكي، ووصفه بأنه "خرق قضائي غير مسبوق". وتساءل ترامب بطريقة ساخرة إذا ما كان القرار القضائي "يحمل اغراضاً سياسية"، الأمر الذي اثار موجة من الحماس لدى الحضور. وتابع "هذا الحكم، يجعلنا نبدو ضعفاء، وهو بالمناسبة، امر لم يعد صحيحاً، صدقوني". هذا وكشف ترامب إلى أنه سيقوم بالذهاب إلى المحكمة العليا لنقض قرار المحكمة الفيدرالية، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد وتختص بتفسير الدستور وابداء رأيها بمدى مطابقة القوانين والأنظمة المشرعة للدستور. وعلى صعيد متصل رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم "كير" في بيان له بقرار المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي. وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي للمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق المسلمين في الولاياتالمتحدة أن قرار المحكمة "دلالة على قوة نظام بلدنا في المحافظة على الضوابط والتوازنات بمنع احد فروع الحكومة من خرق الدستور او حقوق اي مجموعة مستضعفة". ودعا الإدارة الأمريكية "إلى إنهاء الحظر على المسلمين كلياً لأنه يسئ لكل من الدستور وتقليد امريكا القديم في حرية الأديان والشمول".
