أفصح ل "المشهد اليمني" مصدر مقرب من حكومة الانقلابيين في صنعاء غير المعترف بها دوليا، عن سبب دعوة ما يسمى رئيسها عبدالعزيز بن حبتور للحكومة الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في أسرع وقت ممكن بهدف معالجة العوائق التي تقف صخرة عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة . وكشف المصدر – اشترط عدم ذكر هويته-، ان هذه الدعوة التي أطلقها بن حبتور في تحول مفاجئ وغير متوقع جاءت بإيعاز من المكتب السياسي للحوثيين، لتفادي انتفاضة شعبية من الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم خاصة في العاصمة صنعاء.. مؤكدا أن مليشيا الحوثي أدركت أن وعودها وتهديداتها لم تعد مجدية وفشلت في رفع إضرابات متواصلة مثل القائمة في مستشفى الثورة صنعاء والجامعة والمدارس. وبحسب المصدر، فان المليشيا الانقلابية استنفذت كل أساليبها فيما يخص مرتبات موظفي الدولة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وقد استنفذت الخزينة العامة للدولة لصالح ما تسميه "المجهود الحربي" لقتل اليمنيين، وأيقنت انه لم يعد أمامها مخرج ما جعلها تصدر توجيهات لبن حبتور لإطلاق هذا التصريح. وأشار، إلى أن إفشال أعضاء مجلس النواب الأربعاء لجلسة الانعقاد احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم ضاعف من الضغوط والأزمة القائمة بين طرفي الانقلاب، وان هناك توجه لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن خضوعا لضغوط الحكومة الشرعية.. لافتا إلى أن تصريحات الناطق باسم الحكومة الشرعية والتي أكد فيها انه لن يتم القبول بان يجني طرف الإيرادات والأخر يدفع المرتبات، عجلت بدعوة بن حبتور لتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الموضوع. وعرض رئيس حكومة الانقلابيين في تصريحات أمس، ما اسماها إعلامهم بمبادرة لمعالجة صرف مرتبات موظفي الدولة، في أول اعتراف بالسلطة الشرعية ونقل البنك المركزي اليمني بعد ممانعة استمرت من قبل مليشيا الحوثي وصالح لأشهر. وأبدى بن حبتور الاستعداد التام للجلوس على طاولة واحدة، مع حكومة الرئيس هادي وتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في أسرع وقت ممكن بهدف معالجة العوائق التي تقف صخرة عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة . ولفت إلى أن قضية صرف مرتبات موظفي الدولة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها، علاوة على كل ما يتصل بالحياة المعيشية للمواطن قضايا يجب أن لا يتم تسييسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضايا إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين. وقال" ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية ". ويتلاعب طرفي الصراع بقضية مرتبات موظفي الدولة واستخدامها في تحقيق مكاسب سياسية، فيما لازالت المرتبات متوقفة خاصة عن الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين للشهر السادس على التوالي.