قال وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي، أحمد عطية "إن إعلان الانقلابيين عن تشكيل هيئة جديدة للإفتاء وتعيين مفتي جديد للبلاد" خطوة غير دستورية تضاف الى سجل الانقلاب". ونقلت وكالة "الأناضول" عن عطيه قوله "أن قرار دار الإفتاء حق دستوري محض لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية" وأضاف" أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة". وتابع "أن تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنه باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض". وقال " لقد رأينا كثيراً من مفتيهم من يحرض ويفتي بقتل الشعب اليمني تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً". يشار إلى أن ما يسمى" المجلس السياسي" المشكل مناصفة بين طرفي الانقلاب مساء الاثنين، تشكيل هيئة جديدة للإفتاء وتعيين القيادي الحوثي شمس الدين محمد شرف الدين مفتيا للبلاد، بالإضافة إلى عضوية كل من" سهل ابراهيم عقيل، محمد علي مرعي، محمد عبدالله عوض، يونس محمد المنصور، ومحمد سقاف الكاف".