حذر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من تنفيذ الحكم الصادر بحق الصحفي يحيي عبدالرقيب وزملاؤه. وعبر التحالف في بيان،عن ادانته باشد العبارات لما قامت به ميليشيا الانقلاب في صنعاء من اصدار حكم غير دستوري يقضي بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي "63 عاما" والمختطف منذ سبتمبر الماضي. وقال البيان "ان هذا الحكم الصادر من محكمة امن الدولة يعتبر حكماً باطلاً صادر عن سلطة تفتقر إلى الشرعية ومن محكمة غير دستورية وفي محاكمة انعدمت فيه أدنى معايير وإجراءات المحاكمة العادلة حيث لم يسمح للمحامي بحق الدفاع، مما يجعله أشبه بقتل خارج نطاق القضاء أستخدم فيها القضاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتمرير وتبرير أحكام غير قانونية وغير دستورية ضد معارضيها. واضاف "لقد صدر الحكم على الصحفي الجبيحي بناءاً على تهمة كيدية باطلة بسبب عمله ويهدف الى مزيد من القمع وتقييد حرية الرأي والتعبير ويستهدف الصحفيين بتهم جاهزة تفضي للإعدام في حال مخالفة رأي الميليشيا الانقلابية او فضح ممارساتهم في المناطق التي يسيطرون عليها". كما عبر البيان عن استنكاره لمثل هذه المحاكمات المخالفة للدستور والقانون بحق الجبيحي والصحفيين وكذا محاكمة 36 مختطفاً اخرين التي شرعت الميليشيا بمحاكمتهم بشكل هزلي بعد ممارسة أبشع انواع التعذيب في حقهم. واكد التحالف ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تهدف الى استغلال القضاء والقيام بمحاكمات هزلية في سياق غير دستوري وغير قانوني تبرر قمع وقتل الصحفيين والناشطين المدافعون عن حقوق الانسان وممارسة القمع بحقهم لدورهم في فضح وكشف عن جرائم وانتهاكات الميليشيا. وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان المجتمع الدولي الى ادانة الاعمال الاجرامية للميليشيا من اختطافات وترويع للمدنيين وتعذيب للمختطفين ، واقامة سجون ومعتقلات ومحاكمات مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية..داعياً الى العمل الجاد على وقف العنف المتزايد تجاه الصحفيين والمدافعون عن حقوق الإنسان عموماً في اليمن.
