قالت مصادر مطلعة ان قادة المليشيات بدأوا بالترويج لإصدار قانون الطوارئ الذي سيُجْهز على ما تبقى من نفوذ الرئيس السابق علي صالح؛ سواء عبر البرلمان الانقلابي أو عبر بعض الحضور في السلك القضائي والمؤسسات الأمنية أو بقايا الوحدات العسكرية. وحسب توجهات المليشيات؛ فإنه سيتم حل الحكومة الانقلابية والمجلس السياسي الانقلابي واللجنة الثورية الانقلابية العليا، وتشكيل ما يسمى بمجلس قيادة الثورة ومحكمة لمقاضاة وسَجن كل المشمولين بقوائم المليشيات. واضافت المصادر ان قانون الطوارئ سيتيح للمليشيات الانقلابية اعتقالَ ومحاكمة قيادات في حزب صالح ونشطاء وسياسيين تعتبرهم المليشيات مناهضين لسلطاتها ومشروعها الانقلابي؛ حيث تفيد المعلومات بأن المليشيات أعدت قوائم بنحو 800 فرد سيخضعون لتبعات قانون الطوارئ وإجراءاته الاستثنائية. وتعمل المليشيات على إصدار قانون الطوارئ لاستخدام آلة القمع؛ لإسكات كل الأصوات التي ترتفع في العاصمة صنعاء لمناهضة مشروعها الانقلابي وتصرفات قياداتها وممارساتهم بحق المال العام ومتلكات الدولة والشعب. وتسعى المليشيات إلى ابتلاع كل شركاء الأمس الذين ساندوها في الانقلاب وأيدوا خطواتها القمعية من غير المنتمين إلى المليشيات، وعلى رأس هؤلاء الشركاء المخلوع وحزبه، وقيادات الجيش الموالين له، والذين ظهرت مؤشرات وتحركات لهم ضد هيمنة المليشيات على كل مؤسسات ومقدرات الدولة في العاصمة والمناطق الخاضعة للانقلابيين. وتبدوا هذه أولى محاولات السقوط؛ تصفية الشركاء، وهو مستنسخ من تجربة خميني طهران، الذي تنّكر لتيارات اليسار التي ساندت ثورته، ووصف أنصار هذه التيارات بالمنافقين، وأرسلهم إلى السجون عبر محاكمات وأحكام قاسية؛ فإن خميني اليمن عبدالملك الحوثي يكرر ذات التجربة، ويبدأ بإقصاء شركائه في الانقلاب من كل التيارات وعلى رأسهم المخلوع صالح وحزبه. وخلال أسبوع واحد فقط أحكَمَ زعيم المليشيا، سيطرته على المؤسسة الدينية عبر تعيين هيئة إفتاء بمهام مفتوحة وفضفاضة؛ سيوظفها لصالح توجهاته الانقلابية والطائفية أيضاً، كما أن زعيم المليشيا سيطر على أكبر هيئة مالية حكومية في صنعاء وصعدة ومدن الشمال؛ هي هيئة التأمينات التي تضم صناديق التأمين العسكرية والمدنية، وتملك رأس مال كبير يتجاوز الترليون ريال. وكان زعيم المليشيا قد أحكم سيطرته أيضاً على القضاء من خلال تعيين نائب عام من أتباعه والسيطرة العسكرية على المؤسسات العسكرية ومؤسسات الإيراد المالي؛ وذلك ضِمن مخطط مدروس استهدف إقصاء كل الأطراف الحليفة من هذه الجهات المهمة والتفرد بسلطة القرار في العاصمة المختطفة والمناطق الخاضعة للانقلابيين.
