عملت وزارة العمل السعودية مؤخراً على استطلاع آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، في المملكة وذلك في خطوة ترمي إلى توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى العاملة السعودية . وجاءت ورشة العمل التي حملت عنوان "توطين مكاتب تأجير السيارات"، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها. وبحثت ورشة عمل نفذتها الوزارة أمس السبت التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الوظيفة والعائد المادي المناسب للعامل في هذا القطاع . وشكلت الورشة هيئة ستتولى تقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب. ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية توظين عدة قطاعات وحصرها على الأيادي العاملة السعودية . وفي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بالنشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100% على السعوديين والسعوديات. وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، ومن المخطط إلحاق 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية عام 2018. وشهد العام الماضي توظيف 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المقرر إلحاق 93 ألف سعودي وسعودية بالقطاع حتى نهاية عام 2020.
