كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن انخفاض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام السابقة بعد البدء في تطبيق برنامج " نطاقات "مضيفاً بأن البرنامج حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الجاري وقال فقيه خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية امس الاربعاء بمقرها الرئيس بالدمام التقى خلاله رجال الاعمال في المنطقة ان 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات الكترونية، مشيراً الى ان 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن 3 آلاف ريال بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90%. وعن الدعم الاضافي قال فقيه بأنه يتم دعم أجور السعوديين بحسب نطاق المنشأة، ويتم الان صرف الدعم ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، وسيشمل الدعم لجميع النشاطات الأخرى خلال شهرين" موضحا بان صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعما أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى 4 آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، ولمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن" احدى مبادرات الوزارة الجديدة والذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل ، مشيراً الى انه يهدف الى رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الاعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الادارة وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت. وقال فقيه بانه تم حصر 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة ، كما اقترح 27 حلاّ لتخطي تلك التحديات وغيرها مشيرا الى ان ابرز تلك التحديات هي صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات وتم ايجاد حلول لها وذلك من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق بوابة "أجير" الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية والذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، وموضحاً ان "أجير" تهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة. كما تقدم بوابة أجير خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة اشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، اضافة الى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأبان فقيه ان من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو تباطؤ توظيف السعوديين، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات، ودعم نمو أجمالي أجور السعوديين في المنشأة. كما لفت الى ان وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور والذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص بعد أن وضعت الوزارة حد أدنى لأجور العاملين، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين، وإما أن يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين، مؤكداً ان 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم 3 آلاف ريال. وأشار فقيه الى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل حيث تم اغلاق اكثر من 4 الاف منشأة وايقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال. كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لاغراض حساب متوسط نسبة التوطين، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين. وكشف النقاب عن وجود 36 مبادرة جديدة يتم اعدادها حاليا مع الوزرات المختلفة، لافتا الى ان هذه المبادرات تركز على خلق الظروف الملائمة للشباب السعودي لخلق الوظائف في المستقبل، مؤكدا وجود برنامج يتم العمل به مع وزارة التربية والتعليم، بحيث يطلق في غضون الاشهر الستة القادمة، منتقدا في الوقت نفسه مطالب المدارس الاهلية بتقليص نسبة السعودة، داعيا لاحتضان ابناء الوطن عوضا من استقدام العمالة الوافدة التي لا تمتاز عن المواطنين السعوديين سوى بانخفاض الراتب، مبينا، ان 300 الف خريجة من كلية التربية بالمملكة تنتظر دورها في التوظيف حاليا. ووعد المشاغل النسائية بدراسة اوضاعها بما يحقق المصلحة المشتركة، داعيا اصحاب المشاغل النسائية للرفع بالمقترحات للنظر فيها، رافضا في الوقت السماح للجمعية الخيرية بزيادة الاستقدام، مطالبا بضرورة الاعتماد على بنات الوطن ورفع نسبة السعودة فيها عوضا من الاعتماد على العمالة الوافدة. واعتبر مطالب قطاع النقل البري بخفض نسبة السعودة لاقل من 5% بغير الواقعي، لاسيما وان النسبة قليلة جدا، داعيا الشركات للبحث عن طريق مثالية لتوطين العمالة السعودية، من اجل تحقيق نسبة السعودة. واكد ان اتجاه الوزارة لتجريم الجهات التي تبيع التأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر، حيث سيتم اطلاق هذه الخدمة خلال شهرين، وبالتالي فان الجهات التي يتم ضبطها ستتعامل ضمن جرائم الاتجار بالبشر بدلا من المخالفة النظامية. وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت بانه يسمح بتوفير خدمات العماله بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر، اضافة الى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء او نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، كما تهدف الى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، ونشاط المعاهد والكليات ويجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفرادالاستفادة من هذه الخدمة. كما اوضح بان الوزارة سعت الى خدمة قطاع الأعمال من خلال ايجاد خدمة إصدار إشعار الاعارة حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر.
