كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن مبادرة لعمل النساء سيتم الإعلان عنها قريباً، رافضاً اختزال قضايا توطين وظائف النساء في مهنة معينة مثل «الكاشيرات»، معرباً عن ثقته بتوفير حزمة حوافز برنامج نطاقات وظائف عديدة للمرأة السعودية. وأشار فقيه، في حوار مع صحيفة (اليوم) السعودية، إلى عدم تحديد حد أدنى لرواتب القطاع الخاص، مؤكداً أنها تخضع للعرض والطلب. وحذر من اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المتقاعسين في الالتزام ببرنامج نطاقات وتوظيف أبناء الوطن ومنها التوقف أو الإغلاق، مضيفاً أن من مصلحة المنشآت أن تتفاعل إيجاباً مع البرنامج حتى تحصل على حوافز ترتقي بمكاسبها المتنوعة، فليس الأمر كله عقاباً، وإنما حوافز للمجيدين أيضاً. ولفت فقيه إلى أن نسبة البطالة في السعودية بلغت 10.5 %، مضيفاً أن برنامج «نطاقات» يسعى إلى تقليص أعداد العاطلين عن العمل، وليس أمام المنشآت سوى الالتزام وإلا ستواجه خطر التوقف وربما الإغلاق، فليس أمام الجميع سوى مواجهة الأمر بكل جدية وحزم. وعن إمكانية تعديل برنامج «نطاقات» بعد أن أثار جدلاً بين أصحاب الشركات، أوضح وزير العمل أن كل جديد يواجه بحملات قد تكون في الغالب نابعة من عدم الإلمام بالموضوع، ومع ذلك الباب مفتوح لكل مقترح بناء يخدم هذه القضية والبرنامج. وحول موضوع عدم إقامة العامل الوافد في المملكة أكثر من 6 أعوام، كرر فقيه قوله إن هناك التباساً حدث في فهم ما قلناه، والصحيح هو أن برنامج نطاقات يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز، بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة يبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين «الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر»، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة «الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر» من خدمات الوزارة الأساسية. وأضاف أن المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر ستتعرض إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل الوافد في المملكة. بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات، وهذا لن يعني بالضرورة مغادرة العامل الوافد للمملكة، وعلى العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال السماح له بالتعاقد مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل السابق. ومن جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين في منشآتهم وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز «للممتاز والأخضر». وأوضح فقيه أنه لا توجد إحصائية للشركات المخالفة بتوظيف السعوديين، مضيفاً أن الأعداد متغيرة باستمرار، ولكن تجدر الإشارة إلى أن برنامج نطاقات الذي تقوم الوزارة بتطبيقه سيكون موضحاً لهذا الجانب وتعتبر كل المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر مخالفة لنظام السعودة. وقال إن تطبيق قرار خادم الحرمين بصرف مكافآت للخريجين حتى يتم توظيفهم سيبدأ بتاريخ 1433/1/1ه، أما عدد المسجلين في الوزارة فسيعلن في حينه بعد عرض الدراسة التي أنجزتها الوزارة على المجلس الاقتصادي الأعلى حسب التوجيه السامي. وأكد فقيه أنه لم يتم تحديد حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص، بل تخضع العملية للعرض والطلب «وأعلم أن هناك الكثير من المنشآت بادرت بتحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 3 آلاف ريال، ونرى أنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة في الأجور ووفقاً للأمر الملكي الكريم الأخير سترفع الوزارة مرئياتها بهذا الشأن إلى الجهات العليا».
