طالب مصرف الكريمي في مذكرة جديدة له وزارة المالية بالحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي بتوريد مبلغ 2,2 مليار ريال يمني إلى حسابه في البنك المركزي هي إجمالي المبالغ التي تم إعادتها من إحدى النقاط في الضالع إلى مدينة عدن - جنوباليمن . وأوقفت نقطة للجيش في الضالع سيارتين مصفحتين على متنها 2 مليار و200مليون ريال يمني كانت في طريقها إلى صنعاء كرواتب لموظفي عدة قطاعات حكومية كان " بن دغر " قد وجه بصرف مرتباتها . وطالب " الكريمي " في المذكرة بتوريد المبلغ إلى حساب الكريمي في البنك المركزي كما طالب المصرف بإعادة سيارتين نوع هايلوكس كانتا ترافقان السيارات المحملة بالنقود وطالب بإعادة متعلقات شخصية تم نهبها من سائقي السيارات ومرافقيهم.
وكانت مراكز تابعة لتيار الحراك الجنوبي الذي يتبنى المطالبة بانفصال جنوباليمن قد أثارت لغطاً كبيراً حول هذه المبالغ النقدية واتهمت مصرف الكريمي ومسؤولين في الحكومة الشرعية بتهريب هذه النقود لسلطات الحوثيين في صنعاء.
وأكد مصرف الكريمي في مذكرته أنه يعمل تحت إشراف البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن "ونقوم بعملية نقل الأموال بغرض ترتيب وإدارة السيولة النقدية بين فروع المصرف لتسهيل تسليم هذه المرتبات للمستفيدين في مناطق تواجدهم".