قع أمناء عموم الأحزاب، على البيان الصادر عن اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية، الأربعاء، حيث تم الإعلان عن البيان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بصنعاء. وذكرت وكالة "خبر" للأنباء، عن عضو اللجنة، الدكتور محمد عبد الملك المتوكل: إن اللجنة التي شُكلت، مهمتها تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي اليمني ولدفع القوى والتنظيمات السياسية إلى تبني مشروع بناء الدولة. وأوضح أنها التقت بعدد من قيادات الأحزاب والأطياف السياسية، ولاقت تجاوباً منهم. وأضاف: كان آخر لقاء، الثلاثاء الماضي، حضره ممثلون من كل الأحزاب، ووقعوا فيه على اتفاق قدمته اللجنة ينص على التعاون فيما بين الاحزاب السياسية. وأشار إلى ان اللقاءات القادمة ستناقش وتعمل على دراسة عدد من القضايا الاساسية، منها: صياغة الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء قضاء عادل مستقل، وبناء القوات المسلحة، ومشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. وتابع: اللجنة سوف تناقش وتقوم بدراسة بناء القوات المسلحة وكيف تتموضع وعلى ان يكون افراد الجيش ينتمون من كل مناطق اليمن.. وان يتم وضع معايير لاختيار قيادات الجيش وابعاده عن كل القوى السياسية ويكون جيشاً محايداً.. جيش اليمن. وشدد المتوكل على ضرورة ان تكون الحكومة القادمة حكومة تسيير للأعمال، وان يختار رئيس الحكومة الوزراء، وان يكون اختيارهم حسب المعايير المتفق عليها.. مضيفاً: يجب على الاحزاب السياسية تشكيل لجنة لتكون عاملاً مساعداً مهمتها متابعة ومراقبة سير عمل الحكومة لضمان سيرها حسب الاطار المتفق عليه. ووجه الدكتور المتوكل، دعوة إلى وسائل الاعلام لدعم قضية بناء الدولة المدنية الحديثة.. مؤكداً في السياق: "اليوم هناك توازن قوى، واليمن اليوم لن يحكم إلا بالديمقراطية، وبذلك سنبدأ مرحلة جديدة للبناء والتطور والتنمية. ووقع أمناء عموم وممثلو قيادات الأحزاب والمكونات السياسية على البيان والاتفاق، وقع عليه كل من: الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن المؤتمر الشعبي العام. وعبد الوهاب الآنسي، عن التجمع اليمني للإصلاح. ويحيى منصور أبو اصبع، عن الحزب الاشتراكي اليمني. ومحمد عبدالقادر الجنيد، عن مكون أنصار الله. وعبدالله نعمان، عن التنظيم الوحدوي الناصري. وعبد الوهاب الحميقاني، عن حزب الرشاد اليمني. وحسن زيد، عن حزب الحق. ونبيل الوزير، عن اتحاد القوى الشعبية. وأحمد كلز، عن التجمع الوحدوي. والدكتور عبد الحافظ نعمان، عن حزب البعث. ومحمد علي أبو لحوم، عن حزب العدالة والبناء... وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي- وفق وكالة سبأ الحكومية. وفي مستهل المؤتمر الصحفي تلى رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح، البيان الصادر عن المكونات السياسية اليمنية، فيما يلي نصه: "بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية: أولاً: إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من اقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل. ثانياً: إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية، فقد عاش اليمنيون قروناً في محبة ووئام، وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله. ثالثاً: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق. رابعاً: إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء. خامساً: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض؛ لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها. سادساً: إن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي. وإذا كان لابد من استحضاره، فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط . سابعاً: نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الأخذ به دائماً لحل الخلافات السياسية. وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه، لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه. ثامناً: إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. تاسعاً: إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماماً خاصاً، وان نجعل منها عنواناً للمرحلة القادمة. وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة، في مخرجات الحوار الوطني، إلى برامج وممارسات عملية".
