يمرس : لجنة التقريب بين الأطراف السياسية تصدر بيانها الموقع من جميع الأحزاب بمن فيهم الحوثيين (نص البيان)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التقريب بين الأطراف السياسية تصدر بيانها الموقع من جميع الأحزاب بمن فيهم الحوثيين (نص البيان)

المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 10 - 2014

قالت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية اليوم الأربعاء إن اللجنة وجدت تجاوبا صادقا وشعورا بالمسؤولية ورغبة في التقارب والتوافق من جميع المكونات والأطراف.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي بصنعاء إن الانفراد بالسلطة يخلق أزمات متلاحقة في المستقبل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز المقالح إن البيان الصادر عن اللجنة الشعبية وُقع عليه من قبل جميع القوى السياسية.

وأضاف «اللجنة تمكنت على مدى أربعة أسابيع من إجراء لقاءات مكثفة من كل مكون على حدة قبل ان تجتمع بالمكونات في لقاء موسع».

وألقى أمناء عموم الأحزاب وممثلو قيادات التنظيمات والمكونات السياسية الموقعة كلمات أشادت بالجهود المبذولة من اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية برئاسة المقالح.

وشدد الموقعون على البيان على أهمية التعامل بحزم وبجدية مع الوضع الذي صارت تعيشه البلاد والتي باتت على وشك الانزلاق الى اتون حرب أهلية.

وتشكلت اللجنة الشعبية من عبدالعزيز المقالح ومحمد الفسيل وراشد ثابت وأبوبكر المفلحي ومحمد المتوكل ومحمد منصور وعبدالباري طاهر وقبطان يافعي وإبراهيم البار وبلقيس أبو أصبع وفاطمة محمد وايمان ناجي وأحمد الصايدي وجلال الحلالي وسامية الفسيل.

ووقع على البيان أمناء عموم وممثلو قيادات الأحزاب والمكونات السياسية وهم أحمد بن دغر عن المؤتمر وعبد الوهاب الآنسي عن الإصلاح ويحيى منصور أبو اصبع عن الاشتراكي ومحمد عبدالقادر الجنيد عن الحوثيين وعبدالله نعمان عن الناصري وعبد الوهاب الحميقاني عن الرشاد وحسن زيد عن الحق ونبيل الوزير عن اتحاد القوى الشعبية واحمد كلز عن التجمع الوحدوي والدكتور عبد الحافظ نعمان عن حزب البعث العربي الاشتراكي العربي ومحمد علي أبو لحوم عن حزب العدالة والبناء وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي.

نص البيان:

بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية :

أولاً : إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من اقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل .

ثانياً : إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين ، الذي هو مرجعية الجميع ،أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية ، فقد عاش اليمنيون قرونا في محبة و وئام وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله .

ثالثا: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق .

رابعا : إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء .

خامسا: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .

سادسا: إن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي . واذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط .

سابعا : نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الاخذ به دائما لحل الخلافات السياسية . وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه .

ثامنا : إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .

تاسعا : إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماما خاصا وان نجعل منها عنوانا للمرحلة القادمة . وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.