يبدو أنها مالت لاستخدام العبارات والنصوص الناعمة والضبابية، ففي المادة 76 من مسودة الدستور: (تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية، تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 % في مختلف السلطات والهيئات). إذن، وبموجب هذا النص المقترح، ستظل النساء في اليمن تنتظر سن التشريعات واتخاذ الإجراءات لتحقيق المشاركة العادلة، فهل هذا النص سيكون ملزماً، وهو بهذه الصياغة العائمة والركيكة والذي نندهش من أن تقبل به نساء عولنا عليهن كثيراً ونكن لهن الكثير من التقدير كن مشاركات في لجنة صياغة الدستور، فالمادة المقترحة لا يوجد فيها أي نص إلزامي بإقرار هذه النسبة والتي تجعلنا كنساء في محل انتظار دائم لما ستلقيه لنا الدولة وأجهزتها، الدولة اللادولة، والتي لم ولن نعلم كيف ستكون ملامحها في ظل كل هذه الصراعات الدائرة بين الجماعات الدينية المتطرفة والنخب الثقافية والسياسية المتطرفة لجنسها الذكوري، يتهيأ لي بأننا كنساء خدعنا بمخرجات الحوار التي طبلنا لها وفرحنا واستشرفنا فيها مستقبلاً أفضل لمشاركة المرأة بما يليق بدورها الذي تؤديه. مرة أخرى، تُستخدم النساء في اليمن كورقة يتم تداولها في تحقيق مصالح النخب القوى السياسية والأسر العائلية الحاكمة مع الجماعات المتطرفة الدينية، نضف إلى ذلك النخب النسوية اللاتي تصدرن المشهد السياسي عبر قرارات وتعيينات كانت بالغالب تتم وفق المصالح المتبادلة والشخصيات الداعمة لهن. وليست النساء وحدهن في اليمن من تعاني من هذا التسلط والتلاعب بأدوارهن، فهناك الشباب أيضاً والذين حددت أدوارهم، بحسب النصوص المقترحة كالمادة الرابعة مثلاً من مسودة الدستور فيما يخص الشباب تطرقت إلى: أن يراعى تمثيل الشباب والمرأة في الأحزاب، وكان هناك أيضاً العديد من المواد التي تحدثت عن مراعاة الدولة وعملها لإقرار سياسات تفعل من دور الشباب في العملية السياسية والتنموية للبلد. يبدو أن مسودة الدستور اليمني والتي عاشت رفاهية فنادق الخمس نجوم متنقلة ما بين ألمانيا والإمارات ومصر وغيرها من الدول، تناست الكثير من المصطلحات الإلزامية والتي بموجبها ستحقق للفئات الأكثر تهميشاً والتي كان لها الدور الأكبر والفاعل في كل مراحل التحولات الأخيرة التي مرت بها اليمن من العام 2011 وإلى يومنا هذا.