الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    وطن في صلعة    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في طريق اندلاع "الأزمة المالية" المقبلة.. كيف ستحدث؟ (مترجم)
نشر في المنتصف يوم 03 - 07 - 2015

بعد الأزمة المالية، كان التركيز على الأمن والسلامة بمثابة الدواء الجيد للنظام المالي. سياسات رأس المال والسيولة المصرفية الجديدة، ضمن مبادرات أخرى، عززت من حالة المريض المنهك. بات النظام المصرفي الآن أقوى، مع مزيد من الأصول السائلة، ومعايير اكتتاب أفضل.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النوايا الحسنة، إلا أن السياسيين والمنظمين أنشأوا إطارًا تنظيميًّا توسعيًّا وغير مجرب من شأنه أن يكون له عواقب غير متعمدة على السيولة في نظامنا المالي. مجتمعةً، قد تكون هذه التغييرات التنظيمية وقودًا لأزمة مالية مقبلة، فضلًا عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
قاعدة فولكر، على سبيل المثال، تحظر تداول الملكية من قبل البنوك. الحظر، جنبًا إلى جنب مع متطلبات رأس المال والسيولة، دفع البنوك لتجنب بعض وظائف السوق في عدد من أسواق الأسهم والديون الرئيسية. أفضى ذلك إلى خفض السيولة في الأسواق التجارية، وخاصة بالنسبة للديون.
ثمة تحذير صدر في أكتوبر الماضي في سوق سندات الخزانة الأمريكية مع تحركات لحظية ضخمة، لا علاقة لها بالأحداث الخارجية. دويتشه بنكس ذكرت أن مخزونات التجارة من سندات الشركات هي أقل بنسبة 90٪ منذ عام 2001، على الرغم من تضاعف سندات الشركات المعلقة. جفاف السيولة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم، أو حتى، إلى اندلاع الأزمة المالية القادمة. البائعون سيقدمون الأوراق، ولكن لن يكون هناك مشترون. سوف تنخفض الأسعار بشكل حاد، مما سيتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية.
لماذا ينبغي علينا أن نهتم؟ لأن قواعد رأس المال الجديد والسيولة والتداول مترابطة، الأسواق المغلقة والانخفاض السريع في أسعار الأوراق المالية سيجبر البنوك على الحد من الأصول واكتناز السيولة من أجل تلبية الاختبارات التنظيمية المعمول بها. مع الأفراد الذين يعانون من الخسائر والشركات غير القادرة على رفع رأس المال، فإن الاقتصاد سيعاني من تسريح العمال، وانخفاض عائدات الضرائب والضرر بالنسبة للأمريكيين ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة سيكونون عرضة بشكل خاص لأن عدد البنوك المحلية انخفض بنسبة 41٪ بين عامي 2007 و2013. دراسات حديثة من قبل اقتصاديين في جامعة هارفارد خلصت إلى أن القانون المالي دود-فرانك الذي صدر في عام 2010 ساهم في هذا الانخفاض. دود-فرانك أثقل كاهل البنوك المحلية على نحو غير متناسب، على الرغم من عدم وجود أي دور لهم في الأزمة المالية. يجب علينا إعادة النظر في تطبيق قانون دود-فرانك على البنوك المحلية نظرًا لعلاقتهم الخاصة مع المقترضين في قطاعات الزراعة والأعمال الصغيرة والعقارات المحلية.
بشكل أعم، فإن البنوك لن تلبي احتياجات العملاء في أزمة مالية كما حدث في الماضي. بينما اقترضت العديد من البنوك بنشاط في عام 2008، فإن متطلبات رأس المال الجديدة ستفضي بالبنوك إلى اكتناز السيولة، آخذة في الاعتبار تلبية احتياجات المنظمين، بدلًا من تلبية احتياجات عملائها.
ستتعزز حاجة البنوك الكبيرة للحفاظ على رأس المال بسبب القواعد التي تتطلب رفع قيمة الأصول لأنها غدت أكثر خطورة، وكذلك خفض رأس المال من خسائر الأوراق المالية غير المحققة. فيما يتعلق بمتطلبات السيولة، حتى لو اعتقدت البنوك بأن المنظمين أرادوا منهم أن ينخفضوا عن المستويات المسموح بها، فإنهم لن يرغبوا في الإقراض، حيث أن الانخفاض إلى ما دون متطلبات السيولة المحددة سيكون مؤشرًا على الضعف المالي أمام العملاء والمستثمرين ومحللي الصناعة.
إذا قامت البنوك بتخفيض قروضها، سيكون لدى العملاء أمل في إيجاد مصادر التمويل الأخرى في السوق الآخذة في الانخفاض. بينما ستكون بعض المؤسسات المالية غير البنكية مصدرًا محتملًا للائتمان في الانكماش، فإن قدرتها الإقراضية بوجه عام لن تكون كافية لتغطية العجز.
في الواقع، فإن خوف الشركات الأمريكية من أن الائتمان لن يكون متاحًا في أوقات الشدة المالية أدى بالعديد من الشركات الكبيرة إلى المحافظة على مستويات لم يسبق لها مثيل من السيولة النقدية. بينما تمتلك بعض الشركات تدفقًا نقديًّا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأقل تطورًا، ليس لديها هذا الترف.
اللامبالاة إلى الحاجة إلى السيولة في أزمة مالية قادت بعض المشرعين إلى الاقتراح بالحد من صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإقراض في حالات الطوارئ. في أزمة مالية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره ملاذ الإقراض الأخير، فقط ربما يقف حائلًا بين اقتصادنا وكارثة مالية. يجب علينا ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي مع المرونة اللازمة لتوفير السيولة من أجل وقف الذعر المالي. وإذا كان الخطر الأخلاقي هو خطر شرعي، فإن الحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي لتعزيز السلامة النظامية، كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق، بن برنانكي، مثل إغلاق إدارة الإطفاء لتشجيع السلامة من الحرائق.
وبالنظر إلى التوسع السريع في التنظيم المصرفي ومخاوف السيولة المتزايدة، فإن المنظمين بحاجة إلى إعادة النظر فيما إذا كانوا قد تجاوزوا الحد المسموح. إنهم بحاجة إلى تقييم تكاليف تنظيم السيولة والأخذ في الاعتبار وجهة نظر المستهلكين والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين سوف يعتمدون على الوصول إلى النظام المصرفي في أزمة مالية. إعادة التقييم ينبغي أن تستكشف مواجهة تقلبات السيولة الدورية وإستراتيجيات المال التي تشجع البنوك لدعم عملائها في أزمة.
خمس سنوات مضت منذ إقرار قانون دود-فرانك، وحان الوقت لإلقاء نظرة جديدة على أثره. نحن بحاجة إلى مراجعة تنظيمية شمولية للأثر التراكمي لرأس المال عقب أزمة السيولة وقواعد التداول على توافر الائتمان والسيولة. يجب أن تكون أي مراجعة شفافة ومنسقة محليًّا ودوليًّا وبشكل استباقي وبإشراك قاعدة واسعة من المنظمين وقادة الصناعة والاقتصاديين والمستهلكين.
لا يتطلع أحد إلى التخلي عن فوائد رأس المال القوي ومتطلبات السيولة. كل ما نحتاجه هو أن نكون حذرين أننا لا نخلق المصرفيين الذين، في كلمات نُسبت إلى مارك توين، يأخذون مظلتهم المقرضة للوراء في الدقيقة التي يبدأ فيها المطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.