مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في طريق اندلاع "الأزمة المالية" المقبلة.. كيف ستحدث؟ (مترجم)
نشر في المنتصف يوم 03 - 07 - 2015

بعد الأزمة المالية، كان التركيز على الأمن والسلامة بمثابة الدواء الجيد للنظام المالي. سياسات رأس المال والسيولة المصرفية الجديدة، ضمن مبادرات أخرى، عززت من حالة المريض المنهك. بات النظام المصرفي الآن أقوى، مع مزيد من الأصول السائلة، ومعايير اكتتاب أفضل.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النوايا الحسنة، إلا أن السياسيين والمنظمين أنشأوا إطارًا تنظيميًّا توسعيًّا وغير مجرب من شأنه أن يكون له عواقب غير متعمدة على السيولة في نظامنا المالي. مجتمعةً، قد تكون هذه التغييرات التنظيمية وقودًا لأزمة مالية مقبلة، فضلًا عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
قاعدة فولكر، على سبيل المثال، تحظر تداول الملكية من قبل البنوك. الحظر، جنبًا إلى جنب مع متطلبات رأس المال والسيولة، دفع البنوك لتجنب بعض وظائف السوق في عدد من أسواق الأسهم والديون الرئيسية. أفضى ذلك إلى خفض السيولة في الأسواق التجارية، وخاصة بالنسبة للديون.
ثمة تحذير صدر في أكتوبر الماضي في سوق سندات الخزانة الأمريكية مع تحركات لحظية ضخمة، لا علاقة لها بالأحداث الخارجية. دويتشه بنكس ذكرت أن مخزونات التجارة من سندات الشركات هي أقل بنسبة 90٪ منذ عام 2001، على الرغم من تضاعف سندات الشركات المعلقة. جفاف السيولة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم، أو حتى، إلى اندلاع الأزمة المالية القادمة. البائعون سيقدمون الأوراق، ولكن لن يكون هناك مشترون. سوف تنخفض الأسعار بشكل حاد، مما سيتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية.
لماذا ينبغي علينا أن نهتم؟ لأن قواعد رأس المال الجديد والسيولة والتداول مترابطة، الأسواق المغلقة والانخفاض السريع في أسعار الأوراق المالية سيجبر البنوك على الحد من الأصول واكتناز السيولة من أجل تلبية الاختبارات التنظيمية المعمول بها. مع الأفراد الذين يعانون من الخسائر والشركات غير القادرة على رفع رأس المال، فإن الاقتصاد سيعاني من تسريح العمال، وانخفاض عائدات الضرائب والضرر بالنسبة للأمريكيين ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة سيكونون عرضة بشكل خاص لأن عدد البنوك المحلية انخفض بنسبة 41٪ بين عامي 2007 و2013. دراسات حديثة من قبل اقتصاديين في جامعة هارفارد خلصت إلى أن القانون المالي دود-فرانك الذي صدر في عام 2010 ساهم في هذا الانخفاض. دود-فرانك أثقل كاهل البنوك المحلية على نحو غير متناسب، على الرغم من عدم وجود أي دور لهم في الأزمة المالية. يجب علينا إعادة النظر في تطبيق قانون دود-فرانك على البنوك المحلية نظرًا لعلاقتهم الخاصة مع المقترضين في قطاعات الزراعة والأعمال الصغيرة والعقارات المحلية.
بشكل أعم، فإن البنوك لن تلبي احتياجات العملاء في أزمة مالية كما حدث في الماضي. بينما اقترضت العديد من البنوك بنشاط في عام 2008، فإن متطلبات رأس المال الجديدة ستفضي بالبنوك إلى اكتناز السيولة، آخذة في الاعتبار تلبية احتياجات المنظمين، بدلًا من تلبية احتياجات عملائها.
ستتعزز حاجة البنوك الكبيرة للحفاظ على رأس المال بسبب القواعد التي تتطلب رفع قيمة الأصول لأنها غدت أكثر خطورة، وكذلك خفض رأس المال من خسائر الأوراق المالية غير المحققة. فيما يتعلق بمتطلبات السيولة، حتى لو اعتقدت البنوك بأن المنظمين أرادوا منهم أن ينخفضوا عن المستويات المسموح بها، فإنهم لن يرغبوا في الإقراض، حيث أن الانخفاض إلى ما دون متطلبات السيولة المحددة سيكون مؤشرًا على الضعف المالي أمام العملاء والمستثمرين ومحللي الصناعة.
إذا قامت البنوك بتخفيض قروضها، سيكون لدى العملاء أمل في إيجاد مصادر التمويل الأخرى في السوق الآخذة في الانخفاض. بينما ستكون بعض المؤسسات المالية غير البنكية مصدرًا محتملًا للائتمان في الانكماش، فإن قدرتها الإقراضية بوجه عام لن تكون كافية لتغطية العجز.
في الواقع، فإن خوف الشركات الأمريكية من أن الائتمان لن يكون متاحًا في أوقات الشدة المالية أدى بالعديد من الشركات الكبيرة إلى المحافظة على مستويات لم يسبق لها مثيل من السيولة النقدية. بينما تمتلك بعض الشركات تدفقًا نقديًّا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأقل تطورًا، ليس لديها هذا الترف.
اللامبالاة إلى الحاجة إلى السيولة في أزمة مالية قادت بعض المشرعين إلى الاقتراح بالحد من صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإقراض في حالات الطوارئ. في أزمة مالية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره ملاذ الإقراض الأخير، فقط ربما يقف حائلًا بين اقتصادنا وكارثة مالية. يجب علينا ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي مع المرونة اللازمة لتوفير السيولة من أجل وقف الذعر المالي. وإذا كان الخطر الأخلاقي هو خطر شرعي، فإن الحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي لتعزيز السلامة النظامية، كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق، بن برنانكي، مثل إغلاق إدارة الإطفاء لتشجيع السلامة من الحرائق.
وبالنظر إلى التوسع السريع في التنظيم المصرفي ومخاوف السيولة المتزايدة، فإن المنظمين بحاجة إلى إعادة النظر فيما إذا كانوا قد تجاوزوا الحد المسموح. إنهم بحاجة إلى تقييم تكاليف تنظيم السيولة والأخذ في الاعتبار وجهة نظر المستهلكين والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين سوف يعتمدون على الوصول إلى النظام المصرفي في أزمة مالية. إعادة التقييم ينبغي أن تستكشف مواجهة تقلبات السيولة الدورية وإستراتيجيات المال التي تشجع البنوك لدعم عملائها في أزمة.
خمس سنوات مضت منذ إقرار قانون دود-فرانك، وحان الوقت لإلقاء نظرة جديدة على أثره. نحن بحاجة إلى مراجعة تنظيمية شمولية للأثر التراكمي لرأس المال عقب أزمة السيولة وقواعد التداول على توافر الائتمان والسيولة. يجب أن تكون أي مراجعة شفافة ومنسقة محليًّا ودوليًّا وبشكل استباقي وبإشراك قاعدة واسعة من المنظمين وقادة الصناعة والاقتصاديين والمستهلكين.
لا يتطلع أحد إلى التخلي عن فوائد رأس المال القوي ومتطلبات السيولة. كل ما نحتاجه هو أن نكون حذرين أننا لا نخلق المصرفيين الذين، في كلمات نُسبت إلى مارك توين، يأخذون مظلتهم المقرضة للوراء في الدقيقة التي يبدأ فيها المطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.