أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع في جلسة سريعة عقدها يوم الثلاثاء (11 آب/ أغسطس) حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية. كما أقر المجلس في الجلسة نفسها حزمة إصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري الذي قال إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون". وكان مجلس الوزراء أقر أول أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ومطالبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رئيس الحكومة بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد، حزمة اقتراحات إصلاحية يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، خصوصا إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة التي يتبوأها سياسيون بارزون.
وتعد موافقة البرلمان إنجازا للعبادي الذي حض في وقت سابق اليوم النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحدة أو رفضها وتحمل المسؤولية. وبعدما تلا الورقة التي أقرتها الحكومة بالإجماع، دعا الجبوري النواب للتصويت، ليعلن بعد ذلك أنه "تمت الموافقة بالإجماع"، على وقع تصفيق النواب المشاركين، والذين بلغ عددهم 297 من أصل 328.
وفي بيان مقتضب بعد التصويت، قال العبادي "أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.
وبعد إقرار الورقة الحكومية، عرض الجبوري إجراءات قال إنها "مكملة" للإصلاحات الحكومية، وإنها "تتدارك بعض ما فاتها من إصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون".
وفي حين تطابقت بعض نقاط الورقتين كتخفيض عدد أفراد الحراسة للمسؤولين وإلغاء الحصص الحزبية والطائفية، أضافت الورقة البرلمانية إجراءات جديدة، منها دمج بعض الوزارات وتقديم الوزراء "المقصرين والفاسدين" لسحب الثقة منهم، و"تفعيل النصوص" المتعلقة بإقالة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.
وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
