أصيب 55 شخصاً جراء مهاجمة قوات الأمن والدفاع والبحرية والشرطة العسكرية مساء اليوم لحي حارة اليمن وعدد من الأحياء المجاورة له بمحافظة الحديدة، أدى الهجوم إلى إصابة المئات من سكان تلك الأحياء باختناقات، ورصد "يمنات" ما يزيد عن 100 حالة اختناق بالغازات نصفهم منهم من النساء والأطفال.. وكانت قوات الأمن قد بدأت الهجوم بعد احتجاز الصيادين لسفينة صيد مصرية حاولت دهس قارب صيد يمني فجر أمس وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين. وقال عيسى أحمد مسؤول قسم المتابعة البحرية في الاتحاد التعاوني السمكي: إن الاتحاد اتفق مع الصيادين على تحريز الأسماك الموجودة على ظهر السفينة "النجمة الذهبية"، مصرية الجنسية، في إحدى المجمدات وإحالة قبطان السفينة إلى النيابة لتجاوزه المسافات المصرَّح بها، رغم اعتراض الاتحاد على اتفاقية الاستثمار البحري وكذا التحقيق في نوعية الأسماك التي عُثِر عليها على ظهر السفينة والتي تُعد من الكائنات البحرية المعرَّضة للانقراض باعتبار أنها في موسم تكاثر، إضافة إلى بدء تقديم الصيادين شكاواهم إلى النيابة بسبب إتلاف شباك صيدهم من قِبَل سفينة الاصطياد المصرية، وأثناء البدء بإنزال الأسماك من السفينة فوجئوا بعدد من القطع البحرية وعشرات الزوارق المرافقة لها تطلق وابلاً غزيراً من الرصاص على الصيادين اليمنيين المرابطين جوار السفينة وتفرقهم في البحر. وفي الوقت ذاته قامت المئات من أطقم الجيش والأمن والشرطة العسكرية برفقة عددٍ كبيرٍ من ناقلات الجنود الذين انتشروا في ساحة تهامة واعتلى قناصة من الشرطة العسكرية سطح القلعة المجاورة للساحل وقاموا بإطلاق النار على المارة وعلى بوابة ميناء الاصطياد، كما انتشر المئات من جنود الأمن المركزي في الساحة التي تتوسط مفترق الطريق المؤدي إلى الكورنيش الساحلي وباب مشرف وحي الصبالية، كما قاموا بإطلاق النار بشكلٍ عشوائي على المنازل ما أدى إلى إصابة 55 شخصاً بإصابات خطيرة أغلبهم في منطقة الصدر والرأس. وأكدت مصادر متطابقة أن أطقم الشرطة العسكرية دهست عدداً من المارة أثناء هجومها المباغت على تلك الأحياء وحملتهم فوق الأطقم ومازال مصيرهم مجهولاً إلى الآن.. كما قامت باعتقال 85 شخصاً، ورفضت مصادر أمنية في الأمن المركزي والشرطة العسكرية تحديد الجهة التي اُقتيدوا إليها.. الجدير بالذكر أن الهجوم على الأحياء السكنية استمر ثلاث ساعات انسحبت من بعده الأطقم العسكرية بشكلٍ متتابع، أعقبها إحراق لقسم شرطة النشي. من جهته دان الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (N.H.F.R) استخدام العنف المفرط والاعتداء على الأحياء السكنية وإخفاء المعتقلين، وطالب الملتقى في بيانه مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية البدء بإجراء تحقيق عاجل وسريع في الجرائم التي قامت بها القوات العسكرية بحق المدنيين في تهامة، كما طالب الملتقى في بيانه النائب العام بسرعة رفع الصفة الضبطية عن مدير أمن المحافظة وقائد الأمن المركزي والشرطة العسكرية وإحالتهم إلى النيابة لما قاموا به من جرائم بأوامر صدرت منهم شخصاً وصفة.